تفاصيل هذه الواقعة، كما كشفت عنها "الأحداث المغربية"، نقلا عن مصادرها، بدأت حين توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بشكاية من مجهول تتحدث عن ممارسات لا قانونية تقوم بها جمعية خيرية للأطفال المتخلى عنهم، تترأسها الواعظة الدينية المشتبه فيها.
واتهمت الشكاية، حسب مقال مفتضب نشرته اليومية على صفحتها الأولى، الواعظة الدينية باستغلال الجمعية الخيرية التي ترأسها لـ"التبزنيس" في الأطفال، وذلك عن طريق مطالبة الأسر الراغبة في كفالة الأطفال بمبالغ مالية تختلف قيمتها حسب جنس الطفل ووضعه الصحي.
وأردفت اليومية أن ممثل النيابة العامة حمل الشكاية على محمل الجد وأمر بفتح تحقيق في الاتهامات الواردة فيها، والتي انتهت بإيقاف المرشدة الدينية والزج بها خلف قضبان السجن.
أسواق بيع الأطفال
ليست هذه المرة الأولى التي تطفو فيها المتاجرة في الأطفال إلى السطح بالمغرب، فقد أن سبق أن تفجرت عدة قضايا أطرافها مسيرو جمعيات خيرية أو موظفون بالمستشفيات ومصالح الحالة المدنية.
ولا يتعلق الأمر فقط بشبكات محلية وإنما أيضا بشبكات دولية منظمة تعتمد على خدمات جمعيات ومسؤولين فاسدين يشكلون أهم عناصر معادلة تنتج ملايير الدولارات، سلعتها آلاف الأطفال الذين تتم المتاجرة بهم في عمليات بيع وشراء لأغراض مختلفة...
ورغم أن القانون المغربي يجرم بيع الأطفال بغاية التبني، إلا أن هذه الشبكات تتخذ من الطفل المغربي سلعة تخضع لشروط السوق وقوانين العرض والطلب.
