وذكرت اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن عدد من الباعة، أكدوا أن عناصر أمنية وأخرى تابعة للقوات المساعدة، استبقت الوقفة الاحتجاجية للمتضررين بطرد عشرات "الفراشة" من المنطقة، ساعات قبل الموعد المقرر للاحتجاج.
وتضيف اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثالثة، أن السلطات وضعت خطوطا حمراء لاحتجاجات "الفراشة"، الذين طالبوا بمحاسبة الوالي عبد الوافي لفتيت، باعتباره مسؤولا مباشرا عن تشريد 144 بائعا تم هدم محلاتهم القصديرية أياما قبل حلول الملك بالمكان، على أساس تمكنيهم من الاستفادة من المشروع الذي أصبح مصير مجهولا، بعد أن أتضح أنه عبارة عن "هنكار" مغطى.
وتابعت اليومية في عنونته بـ"الأمن يحاصر فراشة الرباط ومطالب بمحاسبة الوالي بعد الغضبة الملكية"، أن المحتجين نددوا خلال الوقفة بسلوك والي الرباط عبد الوافي لفتيت، الذي يعيش وضعا حرجا بعد أن اتضح أن فريقه التقني هو من أعد تصورا للمشروع، الذي كان سيدشن من طرف الملك، والذي لم يرقى إلى التطلاعات، مما تسبب في تجميد مهام المسؤول عن التنمية البشرية بولاية الرباط.
مشاريع مع وقف التنفيذ
يبدو أن مشروع تحول إلى جمرة حارقة تسببت فيها مصالح ولاية الرباط، تسبب في جر غضبة ملكية على عدد من الوزراء، بمن فيهم وزير الداخلية محمد حصاد الذي اضطر وبشكل علني إلى كشف أسباب مقاطعة الملك للنشاط، الذي كان مقررا بمقر ولاية الرباط من أجل إعطاء انطلاق المشروع قبل التوجه لتدشين سوق النهضة، وهو ما سيحكم على هذا البرنامج الموجه لحوالي 300 ألف "فراش" بالتأجيل إلى موعد غير معلوم.
ما حدث بمشروع حي النهضة كشف جزء من جبل الجليد العائم حول طريقة إعداد عدد من المشاريع، بعد أن اتضح أن معظمها يتم عن طريق التعاقد مع مهندسين، وصرف تعوياضتهم من ميزانية المجلس الجماعي، رغم أن البلدية تتوفر على عشرات المهندسين من مختلف التخصصات.
