الخبر أوردته جريدة الصباح في عدد يوم غد الثلاثاء، وقالت إن الجماعة الحضرية للدار البيضاء كانت تضع الأرض رهن إشارة معهد باستور، كما أضافت بأن الداخلية بررت استرجاع وعائها العقاري، المتنازع حوله، بتسريع وتيرة البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح بولاية جهة البيضاء، إذ تحدد السلطات الإدارية سنة 2016 للإعلان عن البضاء جهة دون صفيح، حسب تصريح سابق لمحمد الأوزاعي، العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، الذي أكد أيضا أن الجهة تشهد تنفيذ 14 برنامجا لإعادة الإيواء، منها عشر عمليات انتهت الأشغال بها فعليا، فيما ستستمر الأشغال بالبرنامج الأربعة المتبقية، خلال العام الجاري والسنة المقبلة.
وحسب اليومية فإن مجلس البيضاء لجأ إلى الفصل الثاني من الاتفاقية الموقعة بين جماعة البيضاء ومعهد باستور الفرنسي في 30 دحنبر 1952، التي تنص على استرجاع القطعة الأرضية في حال عدم استعمالها في الغرض الذي وهبت من أجله، أي بناء وحدة لإنتاج الأمصال واللقاحات.
وتقول اليومية إن هذا القرار الذي وصفه مصدر من معهد باستور بالصادم، في وقت تستعد إدارة الأخير للشروع فعليا في إنتاج لقاح "البي سي جي" المضاد لعصيات داء السل وغيره من الأمصال واللقاحات الأخرى في إطار برنامج ضحم للمعد مصادق عليه من قبل مجالسها الإدارية، كما قالت اليومية إن إدريس حبشي، إطار مهندس بمعهد باستور وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عبر عن استيائه من قرار استرجاع قطعة أرضية كانت مهيأة لاستقبال واحد من أهم مشاريع إنتاج الأمصال واللقاحات بأنواعها لتغطية ليس فقط الحاجات الوطنية من هذه المواد الحيوية المرتبطة أشد الارتباط بالصحة العمومية، بل توفير كميات فائضة للتصدير إلى الخارج، خصوصا إلى دول إفريقيا التي تلجأ إلى أوروبا لتغطية حاجياتها.
وأضاف حبشي لليومية بأن المشروع هيئ في إطار رؤية "الباءات الثلاث" أو ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان ينتظر وضع اللمسات الأخيرة للمرور إلى مرحلة التنفيذ، قبل أن يفاجؤوا بقرار استرجاع الوعاء العقاري الذي كان موضوع رهن إشارة معهد باستور بجماعة الشالات، كما تأسف حبشي لأن مبررات استرجاع البقعة الأرضية أدرجت في إطار المنفعة العامة، أي محاربة السكن الصفيحي، وكأن صحة المواطنين وتوفير اللقاحات لهم لوقايتهم من الأمراض والفيروسات الفتاكة ليس منفعة عامة.
تضارب المصالح
الحبشي عاد إلى الاتفاقية الأم الموقعة بين الجماعة الحضرية للبيضاء ومعهد باستور، مؤكدا أن مقرر الاسترجاع أورد فقط الجزء الأول من البند الثاني، وسكت عن الجزء الثاني منه الذي يعطي للمعهد إمكانية اقتناء الأرض بمبلغ حدد أنذاك في 310 ألف فرنك فرنسي، علما أن شهادة الملكية للرسم العقاري المعني يشير إلى أن مالكه هو معهد باستور ولا يوجد أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري فيه.
