وندد بلاغ للنقابة بـ « الظروف المهنية غير الملائمة التي يعمل فيها المفتشون داخل المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها ضعف الدعم اللوجستيكي وارتفاع معدل التأطير، وشح وسائل التنقل وعدم صرف المستحقات المتأخرة، مما يعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح بفعالية »، منتقدة « إصدار توجيهات خارج الضوابط المرجعية المنظمة لمهام هيئة التفتيش »، محذرة من « تداعيات ذلك على الانخراط الفعلي لهيئة التفتيش في المشروع ».
وحذرت النقابة، من « التأثير السلبي لعدد من الاختلالات في مؤسسات الريادة، مثل سوء تدبير الموارد البشرية، وتأخر تأهيل المؤسسات، والارتجالية في تنفيذ المذكرات التنظيمية، فضلا عن استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي ».
هذا وأكد المكتب الوطني لنقابة المفتشين، رفضه لـ « التغييرات التي طالت نظام الدراسة والتي تمت بدون سند قانوني أو تنظيمي »، معتبر أن « هذه التعديلات تتناقض مع الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية ».
ونبهت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى « مجموعة من نقاط الضعف التي تؤثر سلبًا في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، وأولها الضبابية وعدم وضوح الرؤية على مستوى التصور رغم دخول المشروع سنته الثالثة، والتغير المستمر في التوجهات المتحكمة في البرنامج »، منتقدة « غياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع، ما يحول دون تحقيق مفهوم الحكامة التربوية، بالإضافة إلى التكتم على المعلومات واحتكارها في دوائر ضيقة، وعدم تقاسم تصور المشروع في شموليته، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين ».
ودعت النقابة إلى « التفاعل الإيجابي مع مطالب مفتشي التعليم ومنها الالتزام بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتدارك التأخر في إصدار القرارات ذات الأولوية، وتوضيح أدوار هيئة التفتيش في إطار تنظيمي واضح، والعمل على ضمان مواكبة فعالة لتنزيل برامج الإصلاح ».
وطالبت النقابة، المفتشين في برنامج مؤسسات الريادة »تأجيل عملية التحقق المتعلقة بروائز المراقبة المستمرة، استعدادا لخوض معركة احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الهوية المهنية والمستقبل التربوي للهيئة ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا