وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الممارسات المنافية للقانون سواء المرتبطة بالأشخاص أو بالبنيات، بالإضافة إلى دعم جهود المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بما من شأنه تمكين كافة المرتفقين، سواء كانوا مهنيين أو بحارة أو موظفين، من التبليغ عن الأفعال المرتبطة بالفساد أو الغش أو غيرها من الممارسات غير القانونية ذات الصلة بالصيد البحري.
وأوضح المصدر ذاته أن إحداث هذا الرقم الأخضر يهدف إلى ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال تمكين هيئات المراقبة من التدخل بشكل أسرع وأكثر دقة لمعالجة الاختلالات المبلغ عنها، بما يسمح بتوجيه تدخلاتها بشكل أكثر دقة وفعالية.
وأضاف البلاغ أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تعزيز حكامة القطاع، عبر إرساء وسائل مراقبة أكثر فعالية وسهلة الولوج، إضافة إلى توفير مستوى عال من السرية والأمان لفائدة المبلغين، سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو شركاء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف المتدخلين بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالقطاع.
وتعمل كتابة الدولة، حسب نص البلاغ، على توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، من خلال إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا النظام وتكوين الموارد البشرية المعنية في مجال الإنصات الفعال، بالإضافة إلى وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل شفاف حول كيفية الاشتغال به.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمواصلة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالحها، بما يساهم في ترسيخ بيئة قائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام.
