وأكدت المندوبية العامة في بيان توضيحي بصفتها الجهة المخولة قانونا بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.
وفي ما يتعلق بعقوبة حمل السوار الالكتروني، أوضحت المندوبية العامة بأنها قامت بإحداث منصة وطنية للمراقبة الالكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، ووضع الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24)، مع تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح رصد وتتبع المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.
كما تعاقدت مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الالكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك وفقا للكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية (وضع القيد وإزالته، تدبير الحالات الطارئة،...).
إضافة إلى إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الالكترونية يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية من أجل ضبط كل الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع في أحسن الظروف.
وشددت المندوبية العامة التأكيد على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الالكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة.
