ووفقا لمصادر محلية، تشير المزاعم إلى أن الضحايا هن فتيات من أسر فقيرة، كن يُستدرجن إلى جلسات مشبوهة داخل شقة يُقال إنها تعود لسيدة، يُزعم أنها متورطة في استغلال وتسهيل مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وحسب تقارير متداولة، فإن هذه الادعاءات أثارت موجة من الذعر بين الأسر، خاصة بعد الحديث عن تورط موظف في جهاز الدرك وبعض الشخصيات النافذة في هذه الشبكة الإجرامية، المتخصصة في التغرير واستغلال القاصرات، أدت إلى حمل اثنين من الضحايا.
وعلى إثر تداول القضية إعلاميا، سارعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق موسع، للكشف عن جميع ملابساتها، حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للاستجواب، بعد الاستماع إلى بعض المشتكيات بحضور أولياء أمورهن، في انتظار استكمال البحث القضائي، الذي تم إسناده من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس إلى المركز القضائي للدرك الملكي بميسور.
