وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 8 غشت 2023، أن التغييرات التي باشرتها مجموعة من كليات الاستقطاب المفتوح همت عدداً من وحدات دراسة الطلاب في سلك الإجازة، حيث سيدرسون ست وحدات، اثنتان في كل سنة، كما هو الشأن بالنسبة لنظام الوحدات.
وسيتم التركيز بنسبة 70 إلى 80 في المئة، خلال السنتين الأولى والثانية، تقول الجريدة، على رفع معدل التأطير وتعزيز تدريس وحدات الاختصاص باللغة الإنجليزية وسيتعامل الطلاب في السنة الثالثة مع وحدة ممتهنة ويخضعون لفترة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.
ووفق المشروع الجديد، يضيف المصدر ذاته، سيكون حصول الطالب على دبلوم شهادة الإجازة مرتبطا بتطويره للمهارات اللغوية والرقمية التي اختبر فيها عند التسجيل، ويجب أن يتمكن الطالب من الوصول إلى مستوى (B1) في اللغة الإنجليزية و (B2) في لغة التدريس، وأن يتقن برامج التطبيقات المكتبية الأساسية ومفاهيم الترميز.
وهكذا سيرتبط حصول الطلاب على دبلوم الإجازة بتطويرهم لهذه المهارات، مع تحديد المستوى المطلوب منهم في اللغة الإنجليزية ولغة التدريس بالإضافة إلى المهارات الرقمية الأساسية ويُشترط لطلاب الماستر أن يحصلوا على مستوى (C1) في اللغة الإنجليزية ولغة التدريس، بالإضافة إلى شهادة في المهارات الرقمية التي تشمل التسويق عبر الإنترنت والأمان السيبراني.
وفي هذا السياق، يشير المصدر نفسه، أطلقت كلية الحقوق السويسي بالرباط مسلك إدارة الأعمال «بزنس سكول» ومركزين آخرين للتميز، مما سيمكن الطلبة المقبولين لأول مرة بالجامعة المغربية العمومية من مواصلة دراستهم حتى الحصول على شهادة الماستر، وفتح المسلك الذي يعد ثمرة خبرة شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، أبوابه للطلبة الراغبين في التكوين في مهن الإدارة، من خلال تقديم عرض تكويني متنوع لهم، يتكون من ثلاثة مسارات للتميز لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الشغل.
وذكرت اليومية أن الإصلاحات البيداغوجية التي يقترحها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حركت احتجاجات الشعب الأكاديمية، على رأسها شعب القانون العام حيث اعتبر الأساتذة أن هذه الإصلاحات الجديدة ستنهي حياة العديد من التخصصات في مجال القانون العام، وتحول أساتذتها إلى عاطلين عن التدريس.
وأضاف أساتذة التخصص أن الهندسة الإصلاحية التي يقترحها ميراوي، احتفظت بعدد محدود من مواد القانون العام والعلوم السياسية، لكن قرار جعل التخصص من السنة الجامعية الأولى لن يجذب الطلبة نحو تخصصات عريقة في القانون العام على خلاف تخصصات القانون الخاص والمهن القانونية، وهو ما سيمهد لإغلاق عدد من التخصصات النظرية التي لها مكانة مرموقة في كل الجامعات.
