وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن «الحكومة صادقت على مشروع القانون المذكور دون إشراك الأطراف المعنية بمستقبل الجامعة ومؤسسات التعليم العالي وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي بشكل يؤكد المقاربة الإقصائية لوزير التعليم العالي، الذي لم يف بالتعهدات التي قطعها على نفسه في الاجتماع الأخير مع النقابة يوم 24 يوليوز 2025 ملف الدكتوراه الفرنسية، الترقية الأقدمية العامة، رفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي».
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن «شجبه ورفضه القاطع لهذه المنهجية، لما فيها من استخفاف بدور الشركاء»، مؤكدا عزم النقابة على «التصدي بشكل حازم لكل مشروع قانون يرمي إلى المساس بهوية الجامعة العمومية من خلال فرض الوصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في صناعة القرار الجامعي، وضرب وحدة التعليم العالي في العمق والسعي إلى إسقاط مبدأ المجانية، وترجيح كفة الخوصصة، وإضعاف دور الجامعة العمومية، واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم، وتكريس التراجع عن بعض المكتسبات، ومنها اتفاق 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي».
كما انتقدت النقابة «التنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الذي أعد خارج الهياكل القانونية ودون إشراك الأساتذة».
يشار إلى أن النقابة دعت إلى اجتماع للجنتها الإدارية لـ «تسطير برنامج نضالي يوقف المسطرة التشريعية لمشروع قانون التعليم العالي، ويعيده إلى طاولة المفاوضات والحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حفاظاً على السلم الاجتماعي وضماناً للسير العادي للمرفق الجامعي».
