وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، أن تقرير المهمة الاستطلاعية كشف عن ضياع 32 مليون كيلوغرام من الخضر في اليوم ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية، واصفا الأمر بـ »الضياع المهول »، وهو الرقم الذي يثير الكثير من الجدل.
وأضافت الجريدة أن التقرير وقف على مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة واقتصار دور الوكلاء على استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.
وكشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية، بحسب المصدر ذاته، أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبراً في المقابل أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
وأورد التقرير البرلماني أن سنة 2021 عرفت ارتفاعاً ملموسا في كمية الإنتاج الفلاحي، إذ ارتفع بحوالي 30 بالمئة، معتبرا أن مبرر قلة الإنتاج ومساهمته في ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه غير مقنع، لأن العرض متوفر بكثرة، حيث تشير معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن 11.5 مليون طن تقريبا من الخضر والفواكه تم إنتاجها في سنة 2021.
ولفت المصدر ذاته إلى وجود مؤشرات لازدياد الإنتاج في المشكل سنة 2022، ما يعني أن المشكل ليس في الوفرة نهائياً، بل في التكلفة التي أضحت مرتفعة بسبب مجموعة من العوامل منها ارتفاع أثمنة الأسمدة والبنزين وبالتالي ارتفاع مصاريف الإنتاج.
وانتقدت المهمة البرلمانية الاستطلاعية اختصار دعم وزارة الداخلية في إعادة هيكلة أسواق الجملة فقط دون الأسواق الأسبوعية، بالرغم من أن 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، مسجلة عدم قيام الجماعات المحلية بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث إن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق.
وأشار التقرير إلى أن الفلاح يبيع في الضيعة دون الذهاب إلى سوق الجملة لقلة الإمكانيات، ما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة وعدم الذهاب بها إلى السوق إلى حين نفاد المنتج الأمر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعداد مقترحات قانونية لتجويد توزيع تسويق المنتجات الفلاحية واعتماد نظام مرقمن يمنع إعادة البيع أكثر من مرة يراعي قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا التفكير في قانون للتوزيع يسمح بتحديث من هو التاجر ومن هو الفلاح ومن هو الوسيط، والحد من تغول الوسطاء.
ومن بين الإشكاليات المطروحة على قطاع الفلاحة اليوم، هي الكيفية التي سيتم من خلالها الانتقال من مراقبة 3،5 ملايين طن إلى ما يزيد عن 9 ملايين طن سنويا من الخضر والفواكه، موضحا أن التسويق الإلكتروني فيه إشكاليات تتعلق بمراقبة الجودة، حلها لن يكون إلا من خلال دفتر التحملات الذي يستلزم سندا قانونيا يقوم عليه.
