وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، باستثناء اليمام المهاجر، الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.
وأضاف البلاغ أن الحد الأقصى لعدد الطرائد المسموح قنصها من طرف قناص واحد خلال يوم قنص حدد في 4 طيور حجل، وأرنب وحشية واحدة، و5 قنيات، مؤكدا أن موسم القنص سينتهي في 31 دجنبر 2023.
واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.
وفي الوقت ذاته، تم القيام بزيارات للقطع المؤجرة للوقوف على الترتيبات المتخذة بهدف تطوير وتثمين القنص، وتشجيع مؤجري حق القنص على ممارسة القنص المسؤول، بشكل يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، ويحترم البيئة ويتوافق مع الإمكانات المتاحة.
وذكر المصدر ذاته أن نظام المحميات الحالي الجاري به العمل يشمل المحميات الدائمة الممتدة على مساحة 1.151.476 هكتارا، والمحميات الثلاثية (مؤقتة) التي تقدر مساحتها بـ 1.034.922 هكتارا، أي بمساحة إجمالية تناهز 2.186.398 هكتارا. أما الباقي، أي 1,066,880 هكتارا، فهو يمثل المناطق المفتوحة للقنص.
من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، فقد وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطعة للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي.وفي هذا الصدد، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات على الانخراط أكثر في تدبير وتهيئة مجالات القنص من خلال، على الخصوص، توفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل.
وقد تم اطلاق نحو 11.249 حجلة خلال الموسم المنصرم.كما أشارت المديرية إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بقنص الطرائد الصغيرة خلال موسم 2022-2023، أظهر انخفاضا طفيفا في عدد الطرائد مقارنة بتلك المسجلة في الموسم الماضي، حيث بلغ المعدل العام لطيور الحجل التي تم قنصها 1,64 لكل قناص مقابل 1,66 خلال موسم 2021-2022.
وتعد عملية قنص الطرائد الصغيرة في القنص الجماعي (1,91 حجل / لكل قناص) أعلى من تلك المسجلة في القنص العادي (1,21 حجلة / لكل قناص) خلال موسم 2022-2023.
وفي مجال مكافحة الأضرار، تم تنظيم 201 إحاشة وتحييد 1371 خنزيرا بريا، كما مكنت تدخلات التتبع والمراقبة (الزجر ومكافحة القنص غير القانوني) من تحرير 22 محضرا، منها سبعة محاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح، و11 صدر الحكم بشأنها، وأربعة في طور المحاكمة.
وبالإضافة إلى التأثير الايجابي على تنمية مجال القنص، فإن إيجار حق القنص الجمعوي والسياحي يساهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي والتضامني من خلال خلق فرص عمل، وتسويق المنتجات المجالية.
