وأكد بلاغ للنيابة العامة أن الادعاءات التي نقلها دفاع المعنيين بالأمر «عارية من الصحة»، معتبرا إياها محاولة للتأثير على مجريات القضية. وأوضح المصدر ذاته أن الموقوفين يتناولون وجباتهم الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة «عادية ومنتظمة»، مما يفند مزاعم الإضراب جملة وتفصيلا.
تأجيل المحاكمة.. بطلب من المتهمين
وردا على ما روج له الدفاع بخصوص «تأخير البت في القضية»، كشف البلاغ تسلسلا زمنيا للجلسات يثبت أن التأجيلات كانت استجابة لطلبات المتهمين أنفسهم. فمنذ أول جلسة بتاريخ 22 يناير 2026، توالت التأجيلات لمنحهم مهلة لإعداد الدفاع، وصولا إلى جلسة 5 فبراير التي شهدت حضور محام من هيئة فرنسا دون مرافق مغربي، ليتقرر تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026 بناء على «تمسكهم جميعا بحضور دفاعهم».
وأضاف المصدر أن المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين مباشرة باللغة الفرنسية، وأحاطهم علما بتاريخ الجلسة المقبلة وفقا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم.
الترجمة وضمانات المحاكمة العادلة
وفي سياق تفنيد «المغالطات» المتعلقة بغياب الترجمة، شدد وكيل الملك على أن جلسات المحاكمة عرفت حضور «ترجمان محلف» كلفته المحكمة بنقل مجريات الجلسة إلى اللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء.
أما بخصوص محاضر الشرطة القضائية، فقد أوضح البلاغ أن القانون المغربي، وتحديدا المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، لا يشترط الاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة يتقن اللغة التي يتحدث بها المستمع إليه.
وأكدت النيابة العامة أن المحاضر المنجزة تضمنت إشارات صريحة إلى تلاوة المضمون وترجمته للمعنيين بالأمر وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية المعمول بها.
