وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 24 يناير 2024، أن هذه التدابير شملت مياه الشرب والسقي وتلك المستخدمة في الحمامات ومحلات غسل السيارات.
وأضافت الجريدة أن بداية هذا الأسبوع أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي عن اضطرارها لقطع التزويد بالماء الشروب بثلاث جماعات ضواحي أسفي، خلال الفترة الليلية الممتدة من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة السابعة من اليوم الموالي.
وأوضحت وكالة «راديس»، في إعلان لها، أن قطع الماء الصالح للشرب سيكون بجمعة سحيم طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الخميس، وسبت جزولة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة وثلاثاء بوكدرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين.
وأفادت «راديس» أن قطع التزويد بالماء الصالح للشرب بالجماعات المذكورة يأتي في إطار ترشيد استهلاك المياه الموزعة، خصوصا في ظل ندرة التساقطات المطرية واستمرار وضعية الجفاف الحاد الذي تعرفه بلادنا.
ودعت الوكالة إلى إدراك الخصاص الكبير من الموارد المائية والالتزام بالاقتصاد في استعمال المياه وعدم تبذيرها والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع كل توصيات لجنة اليقظة الإقليمية، التي اتخذت كافة الإجراءات اللازمة منذ مدة لتدبير هذه المرحلة.
ولمواجهة هذه الأزمة وضمان تزويد ساكنة برشيد بالماء الصالح للشرب، قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، خفض صبيب المياه خلال الفترة الليلية الممتدة من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، انطلاقا من يوم الإثنين، على أن يستمر هذا الإجراء حتى تتحسن وضعية الموارد المائية.
وأفاد المكتب، في بلاغ له، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار التدبير المعقلن للموارد المائية المتاحة حاليا والمحافظة عليها قصد ضمان تزويد ساكنة مدينة برشيد بمياه الشرب، في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في هذه الموارد، سواء السطحية أو الجوفية، نتيجة قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وبعد مدينة طنجة وقرار السلطات بداية الأسبوع الجاري إغلاق الحمامات الشعبية والعصرية لثلاثة أيام في الأسبوع قامت السلطات المحلية ببني ملال، الأحد الماضي، بتبليغ أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات بقرار عاملي بتنظيم أوقات العمل لهذه القطاعات بشكل استثنائي طيلة أيام الأسبوع.
ووفق ما تضمنه القرار العاملي، فالحمامات ومحلات غسل السيارات مجبرة على غلق المحلات ابتداء من يوم الإثنين من كل أسبوع إلى غاية الأربعاء، على أن تستأنف العمل ابتداء من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وهو ما تم تطبيقه فعليا ابتداء من يوم
الإثنين الأخير.
ويأتي هذا القرار وفقا لقرار وزارة الداخلية، الذي دعا العمالات والولايات بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تبذير استعمال الماء، في ظل أزمة الماء التي يعاني منها المغرب.
ولم تقتصر قرارات وزارة الداخلية على تدبير أزمة النقص الحاد في مياه الشرب، فقد عممت دوريات تمنع عددا من الزراعات المستنزفة للمياه، وفي هذا الإطار وبعد مراسلات وزارة الداخلية للولاة والعمال من أجل تفعيل تدابير احترازية مستعجلة لمنع تبذير المياه شرعت السلطات المحلية بإقليم الرشيدية منذ أيام، على غرار عدد من الأقاليم المجاورة كتنغير وزاكورة الخ.. في تفعيل قرار عاملي يتعلق بمنع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بعد مراسلة ممثلي القطاعات الفلاحية والأمنية لتفعيل القرار على المزارعين.
وجاء القرار العاملي بمنع تفليح البطيخ بالرشيدية واحتمال تعميمه على أقاليم جهة درعة تافيلالت، بعد توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية بالجهة، إلى جانب تفعيل السياسة الاستباقية لأزمة الماء القصوى في الأشهر القادمة في حالة ما لم تسقط الأمطار بغية الحفاظ على كمية من مياه الشرب من أجل ضمان تزويد السكان بهذه المادة الحيوية.
وفي السياق نفسه تقرر بموجب القرار العاملي إحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى إقليم الرشيدية، من أجل مواكبة تفعيل الإجراءات، وكذا تقييم الوضعية المائية بالإقليم ومنه الثقوب المائية غير المرخصة.
وصدر آخر قرار بمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر عن عامل إقليم تنغير، ويقضي بترشيد استعمال مياه السقي، ومنع زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه الأحمر والأصفر بالجماعات الترابية التابعة لإقليم تنغير، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2024/2023
واتخذت الحكومة قرارا نهاية شهر شتنبر 2022، يقضي باستثناء الزراعات المستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي كخطوة لمحاصرة انتشار هذه الزراعات.
وفي سياق متصل قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عددا من الإجراءات المستعجلة التي تباشرها الحكومة من أجل التصدي لأزمة العطش، وتأمين احتياجات المغاربة من الماء.
وقال الوزير، في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن العديد من الأثقاب الاستكشافية سيتم حفرها في مناطق مختلفة من أجل استغلالها لتوفير الماء الصالح للشرب.
وبخصوص مشاريع محطات تحلية مياه البحر، سجل المسؤول الوزاري أن 100 في المائة من احتياجات مديني آسفي والجديدة، سيتم تأمينها اعتبارا من الشهر الجاري من محطة التحلية التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشاريع المتبقية ستعمل الحكومة على تسريع إخراجها إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها محطة الدار البيضاء التي ستنطلق بها الأشغال في الأسابيع المقبلة، كما ستكون محطة الداخلة جاهزة في 2025، فضلا عن توسيع محطة أكادير في أفق 2026.
وكشف المتحدث ذاته أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر في طور الاستعمال، بينما تم اقتناء 20 محطة جديدة إلى جانب ثلاث محطات كبرى للغرض نفسه، ستؤمن الاحتياجات المائية لتغازوت وأكادير الشمالية على وجه الخصوص.
