ودعت الوزارة، في المذكرة لها، مسؤوليها إلى تعميم منشور رئيس الحكومة في شأن المساهمة بصفة اختيارية وتطوعية بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على هذا الزلزال.
كما أوصت وزارة بنموسى المعنيين بالمذكرة بضرورة دعوة الموظفين الراغبين في المساهمة التضامنية في هذا الصندوق، إلى تعبئة وتوقيع الاستمارة بمثابة ترخيص بالاقتطاع من الراتب.
وأضاف المصدر ذاته أنه حتى يتسنى لمصالح الخزينة العامة للمملكة تفعيل هذا الاقتطاع من الراتب، يتعين على المصالح المركزية إحالة التراخيص بالاقتطاع من الراتب للموظفين التابعين لها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي ستتولى معالجتها إلكترونيا بواسطة النظام المعلوماتي اندماج، فيما يتعين على مصالح الأكاديميات على المستوى الجهوي معالجة التراخيص بالاقتطاع من الراتب إلكترونيا، بنفس الطريقة.
وكان منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، اختيارية وتطوعية، وتقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).
وبحسب المنشور ذاته، فقد تقرر أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه «مما لا شك فيه أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات لمجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب».
ووفقا لرئيس الحكومة، فإنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
فبالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة.
أما في ما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وبخصوص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد أشار منشور رئيس الحكومة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
