وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم 17 يونيو 2025، أن جلسة الاستنطاق التفصيلي الأولى استغرقت قرابة خمس ساعات، واجه خلالها القاضي الأستاذ المعتقل بجملة من التهم الثقيلة، أبرزها التزوير واستغلال النفوذ وتلقي رشاو مقابل منح شهادات عليا وتسجيلات مشبوهة بسلكي الماستر والدكتوراه.
وأضافت الصحيفة أن التحقيق لم يتوقف عند حدود المتهم الرئيسي، بل شمل أربعة آخرين يتابعون في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، ويتعلق الأمر بالمنسق البيداغوجي لماستر القانون الرقمي وزوجة الأستاذ المحورية في الملف، وهي محامية متمرنة حديثة التسجيل بهيأة أكادير، إلى جانب رئيس مصلحة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي يشتغل أيضا أستاذا زائرا إضافة إلى ابنه المحامي المتمرن.
وتكشف القضية، التي فاحت رائحتها بعد شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، تشير الصحيفة، عن شبكة متمرسة تتاجر في المسارات الجامعية وتمنح شهادات عليا لمن يدفع فيما يقصى طلبة تتوفر فيهم شروط الاستحقاق العلمي.
ونقلا عن مصادر اليومية، فمن بين المستفيدين من هذه الصفقات العلمية محامون وأطر بنكية وأشخاص ميسورون حصلوا على شواهد مشبوهة تحت إشراف الأستاذ المعتقل.
وبموازاة مع مسطرة التحقيق، يقول المصدر ذاته، فتحت النيابة العامة مسطرة موازية للاشتباه في غسل الأموال، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحريات أولية لجرد الممتلكات المشكوك في مصدرها وتجميد الأصول العقارية والمنقولة وفتح تحقيق مالي يشمل أفرادا من أسر المتهمين لرصد أي إثراء مشبوه.
وقررت النيابة العامة، إثر مسطرة التقديم، إحالة المتهمين على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الأستاذ السجن ومتابعة شركائه في حالة سراح مع سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجوههم في انتظار استكمال التحقيقات التي يتوقع أن تكشف عن خيوط شبكة منظمة حولت الحرم الجامعي إلى سوق مفتوح للابتزاز والتزوير.
