وأضافت حيار، في كلمة خلال لقاء حول البرنامج الوطني «مدن ولوجة»، أنه سيتم تعميم هذا البرنامج على باقي تراب المدن الشريكة وكذا تقاسمه مع الجماعات الترابية الأخرى، الحضرية منها والقروية، تجسيدا للحق في الولوجيات وتكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتخفيفا لأعباء الإعاقة.
وسجلت أنه، إيمانا بالأهمية الكبيرة للبرنامج، فإن الوزارة تلتزم، في هذا الإطار، بالمساهمة المادية والمواكبة التقنية في تشخيص وإرساء أشغال الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكز المدن، داعية إلى العمل جميعا من أجل التفكير في حلول مبتكرة لتعبئة الموارد المالية اللازمة والمستدامة، لكون متطلبات إرساء الولوجيات على المستوى الترابي تفوق بكثير الإمكانيات التي يمكن أن ترصدها الميزانية السنوية للوزارة.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، وللعناية البالغة التي يوليها للنهوض بأوضاع وقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، يهدف إلى الاطلاع سويا على مدى تقدم المشروع بالمدن المعنية، وكذا مناقشة التعثرات التي تعترض تقدم المشروع، بالإضافة إلى تقاسم التجارب والخبرات المكتسبة للدفع بعملية إرساء الولوجيات، باعتبارها تتويجا للمجهودات المشتركة للأطراف المعنية.
وأضافت الوزيرة أن هذا اللقاء، الذي يأتي أيضا تفعيلا لمضامين الدستور الذي نص على تفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتزامات المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد، يسعى إلى إذكاء وعي مختلف الفاعلين الترابيين والشركاء بأهمية الولوجيات من أجل استحضارها في مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالتهيئة والتعمير ووسائل النقل الحضري، وذلك بهدف الارتقاء بمجال الولوجيات بالمدن المغربية، وللنهوض بحقوق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودتين.
وأكدت، في هذا الصدد، أن البرنامج الوطني «مدن ولوجة» يعتبر تنزيلا عمليا ملموسا لأوراش مهيكلة، وفي مقدمتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026، التي تضم رافعات استراتيجية خاصة بالولوجيات بشتى أنواعها، وكذا مشروع مخطط العمل الوطني الثاني (2022-2026) الذي يضم في محوره الثاني «بيئة عامة ولوجة ودامجة».
وأعلنت حيار، بهذه المناسبة، أن الوزارة ستقوم بتعميم تجربة هذا البرنامج الطموح مع مختلف المجالس الترابية للعمالات والأقاليم، كما ستعمل على تخصيص شعار «Labélisation» يمنح لأحسن جماعة ترابية ولوجة، من أجل إضفاء نوع من التشجيع والمنافسة بين الفعاليات المعنية، إدراكا منها أن الولوجيات تشكل منطلقا أساسيا لكل سياسة تنموية اندماجية، وبوابة رئيسية للولوج لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ولهذه الغاية، تضيف حيار، فإن الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة تحكيم تتألف من شخصيات مشهود لها بالخبرة في مجال الولوجيات، للقيام بزيارات ميدانية للمدن قصد تقييم وانتقاء المدينة الدامجة والنموذجية سهلة الولوج، التي تحترم الضوابط والمعايير الفنية والتقنية اللازمة، والتي تسمح للأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الحركية المحدودة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
وذكرت بأن الوزارة عملت على إطلاق استراتيجية «جسر-GISSR» لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام (2022-2026)، كأرضية ومقاربة للتدخل الترابي، تمت بلورتها بناء على خلاصات ونتائج اللقاءات التشاورية الجهوية للوزارة وكافة مكونات القطب الاجتماعي، وذلك من أجل بلوغ تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة، لتحرير الطاقات، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، وإحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشارت إلى أن موضوع الولوجيات بشتى أنواعها مؤطر بموجب مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والذي يحدد شروط ومعايير الولوجيات، مؤكدة أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، من أجل استصدار القرارات المشتركة الثلاث المتبقية المرتبطة بولوجيات النقل والاتصال، وكذا الحرص على استحضار مسألة الولوجيات في جميع المشاريع والسياسات.
وأضافت، في السياق نفسه، أن مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 أبريل الماضي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الحركية المحدودة، والذي يروم تمتيع هذه الفئة المجتمعية بالخدمات الضرورية التي من شأنها تيسير تنقلاتهم وسفرهم عند ولوجهم إلى خدمات النقل الجوي.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم بوجدور، إبراهيم بنبراهيم، والمدير العام للتعاون الوطني، خطار المجاهدي، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني، بتقديم مجموعة من العروض حول حصيلة برنامج «مدن ولوجة» حضوريا وعن بعد لعدد من المدن المعنية بالبرنامج، إضافة إلى تجارب بعض الجماعات في تنفيذ البرنامج (وجدة وتازة والقنيطرة والدار البيضاء).
وعلى إثر هذا اللقاء، زارت حيار والوفد المرافق لها، على الخصوص، بعض مواقع الأشغال المتعلقة بالولوجيات بمدينة بوجدور، وعددا من المراكز التابعة للتعاون الوطني، وللعصبة المغربية لحماية الطفولة.
