وحسب يومية الخبر الصادرة، غدا (الثلاثاء)، فإن "هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تم فيه توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى طريقة تعامل السلطات العمومية مع المهاجرين بالمغرب".
وعرف اللقاء حضور مستشاري الملك ووزراء الحكومة الذين لهم علاقة بموضوع الهجرة، كما تشير الخبر إلى أن الديوان الملكي أصدر بلاغا حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني، ذكر فيه أن الملك اطلع على التقرير، وذكر بأن المغرب كان دوما أرضا للهجرة عبورا واستقبالا، وأبرز الرصيد العريق للبلاد كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
أما يومية الأخبار، فكشفت أن التقرير أشار إلى أن المغرب يعاني من "آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوربا لمراقبة حدودها الخارجية، مؤكدا في السياق ذاته أنه قد تم وضع سياسة لمراقبة محاولات العبور بشكل غير قانوني للحدود، مكنت من "تحقيق نتائج مهمة"، كما رافق تشديد مراقبة الحدود حملات منتظمة لمراقبة الهوية وغيقاف المهاجرين في مختلف المراكز الحضرية، أو في الغابات المحيطة".
اعتراف بحقوق المهاجرين
أما يومية الأحداث المغربية، فرصدت ترحيب الفعاليات التي تعنى بشأن حقوق الإنسان بالتقرير، إذ سجل رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش بإيجابية مضمون النقرير الموضوعاتي، وقال بهذه المناسبة، "إن المنظمة تشتغل منذ القدم في هذا الجانب، حيث لديها فيما يتعلق باللاجئين وطالبي حق اللجوء بالمغرب، اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب".
قانونيا، لا يطرح هناك اي مشكل مع المهاجرين الشرعيين، لكن المشاكل الحقيقية تبدأ عندما يتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين حيث يعرضون أنفسهم لخطر الحرمان من الإقامة والعمل والتغطية الصحية بالمغرب، أما في ما يتعلق بالممارسات العنصرية ضد المهاجرين، فإنها ليست من عادات ولا تاريخ المغاربة.
الأكيد أن هذا التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يشكل أملا كبيرا بالنسبة للقارة الإفريقية، لأن في الأمر اعتراف من السلطة الاولى في البلاد بحقوق هذه الفئات من المجتمع، بعيدا عن أي ممارسات قد تخدش صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.
