وحسب يومية المساء الصادرة غدا الجمعة، فإن اليزمي اكتفى فقط بتقديم بعض الخلاصات داخل البرلمان دون أن يعمم التقرير السنوي، الذي ينص الظهير المنظم للمجلس على نشره بشكل سنوي.
واستنادا إلى الجريدة ذاتها فإن خلافا كبيرا نشب داخل أروقة المجلس جول المنهجية التي سيتم اعتمادها في صياغة التقارير، إذ في الوقت الذي دافع بعض الأعضاء عن صياغة تقرير شامل يتضمن الحالة الحقوقية على مختلف المستويات ومقارنتها بالقوانين الداخلية والمعاهدات الدولية وبعدها استخلاص التوصيات، يدافع أعضاء آخرون عن الاعتماد على التقارير التي تصدرها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
وأوضحت "المساء" أن الخلاف نشب مباشرة بعد صياغة النسخة الأولية، حيث قرر أعضاء أن يتضمن التقرير فقط تقارير اللجان الجهوية، وهو الأمر الذي أخر صدور التقرير السنوي مرة أخرى، وأدى إلى حدوث نوع من "البلوكاج" في عمل المجلس المرتبط بإعداد التقارير السنوية.
من جانب آخر، نقرا في المقال ذاته أن معطيات أخرى تؤكد أن النسختين الاخيرتين تضمنتا حقائق صادمة حول وضعية التعليم والصحة بالمغرب، في مقدمتها معدلات الهدر المدرسي وتوفير شروط التمدرس في العالم القروي، كما أوضخت الجريدة أن التقرير جلد وزارة التربيو الوطنية فيما يخص التمدرس في العالم القروي في "ظل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وتعليم الفتيات" مؤكدة أن "التعليم في المغرب يعاني من أزمة بنيوية مظاهرها عدم قدرة المواطن المغربي على ضمان الحق في التعليم وجودة التعليم الجامعي".
واقع مؤلم
لقد رسمت التقارير واقعا مؤلما للمستشفيات المغربية، التي مازالت مستمرة، حسب نفس المعطيات في "انتهاك حقوق المغاربة في الولوج إلى الخدمات الصحية"، وتوقف التقرير الأخير، عند نظام "راميد" للخدمات الصحية، حيث رصد اختلالات كبيرة في الاستفادة من بطائق النظام الطبي، بالإضافة إلى عدم قدرة جزء من المعوزين على الولوج إليه.
