ومن أبرز مشاريع القوانين التي ستعرض خلال الدخول السياسي القادم، هناك مشروع القانون الخاص بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في المصحات الخاصة، والذي سبق وأثار حفيظة النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب في عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو لكنه تم تجميده بعدها.
ويهدف مشروع القانون الذي يعزم الحسين الوردي على تقدميه للبرلمان شهر أكتوبر المقبل، إلى فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في قطاع الصحة، إضافة إلى إعطاء المستثمرين في قطاع الصحة الحق بتأجير الأطباء والسماح للأطباء الأجانب بالعمل في القطاع الخاص.
ويستند الوردي في مشروعه كون المغرب يبقى البلد الوحيد الذي لم يقدم على هذا الإصلاح، وأن تجارب عدة دول خاصة في المنطقة العربية كتونس والأردن بينت نجاح مسألة فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام غير الأطباء، وأن ذلك مكن تلك البلدان من التوفر على مؤسسات مجهزة بأحدث التكنولوجيات وعرض واسع للعلاجات ذات جودة عالية لفائدة المواطنين، وأن هذه التجارب كانت مثار إعجاب عدد من الأطباء المغاربة أنفسهم لدى اطلاعهم عليها.
ومعلوم أن فتح مصحات خاصة وممارسة مهنة الطب غير مسموح به لغير الأطباء والأطباء الجراحين الممارسين لمهنة الطب.
