وحسب يومية الصباح الصادرة غدا الأربعاء، فإن "الوزير الوفا، لم يتحرك للرد على هذه المراسلة أو بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، الذي يكذب ادعاءات الوفا، ويشدد على أن صنف الدقيق الذي تم التطرق إليه في بلاغ الوزارة لا يعتبر فاسدا، ويظل صالحا للاستهلاك بخلاف ما تم التداول حوله”.
وكشف عضو في الجامعة، أن التمثيلية المهنية للمطاحن تركت الخيار مفتوحا أمام المطاحنـ الواردة أسماؤها في بلاغ الوزارة، للجوء إلى القضاء، وهو الاختيار الذي تمسكت به مجموعة من المطاحن المتضررة، خصوصا أن مصطلح "الدقيق الفاسد" الوارد في البلاغ الرسمي، تسبب في إلغاء عدد مهم من الطلبيات لدى المطاحن وكبدها خسائر مادية فادحة، علما أنها تمتلك علامات تجارية في السوق تتمتع بالموثوقية والجودة، الأمر الذي يرتقب أن تستند إليه الوحدات الإنتاجية المتضررة في
دعواها أمام القضاء".
وحسب مصدر الجريدة ذاتها، فإن تصرف الوزارة المنتدبة "غير مسؤول" وتسبب في خلق حالة من الهلع مجانية في السوق، وهو الأمر الذي تداركه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يعتبر الجهة المسؤولة عن مراقبة احترام الشروط الصحية في الإنتاج والتسويق لجميع أصناف المواد الغذائية.
سمعة المطاحن في المحك
تشير المعطيات الإحصائية إلى وجود 199 وحدة إنتاج في السوق، منها 188 مطحنة لسحق القمح اللين وتصنيع الدقيق الموجه إلى الخبازة والحلويات والبسكتة، وكذا 37 مطحنة لسحق القمح الصلب وتصنيع "السميد" الموجه إلى إنتاج العجائن الغذائية والكسكس، إلى جانب 14 مطحنة لسحق الشعير الموجه إلى الاستهلاك البشري، علما أن قطاع المطاحن يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 20 مليار درهم، وشغل حوالي 10 آلاف شخص.
ويشير المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى إجرائه اختبارات مراقبة دورية لجودة القمح اللين المتداول في السوق من قبل التجار والمستوردين والمطاحن، أثبتت جميعها صلاحية هذه المادة للاستهلاك.
