وهكذا قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة مالية وعدم التبليغ".
كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبأربع سنوات في حدود سنتين حبسا نافذا وموقوفة التنفيذ في حق متهم واحد.
كما أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات نافذة في حق ثمانية متهمين وبسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم في حين قضت ببراءة متابعين اثنين وعدم مؤاخذتهما بما نسب إليهما.
من جهة أخرى قضت المحكمة في ملف آخر بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".
