وقال لحسن مرسوم، عضو النقابة المغربية لمهنيي النقل، إن هناك اتصالات بين مختلف الفاعلين في القطاع من أجل تباحث كيفية الرد على قرار الحكومة.
إلى ذلك، قال بلاغ للنقابة، إنه "في الوقت الذي تظل فيه الكثير من المشاكل الاجتماعية للمهنيين عالقة فوق طاولة وزير النقل والتجهيز، يأتي هذا القرار الذي يعتبر ضربة حقيقية لمهنيي النقل الطرقي”.
وبخصوص الأخبار التي تحدثت عن دعم الدولة لمهنيي النقلين الحضري والطرقي، لمواجهة أي انعكاسات في حالة ارتفاع أسعار المحروقات، لم يخف مرسوم حديث ممثلي الحكومة عن اعتماد نظام تعريفي تمييزي بحسب القطاعات.
وعلاقة بالموضوع سيقوم نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعقد لقاء تواصلي قريبا لشرح ملابسات اتخاذ قرار نظام المقايسة الجزئية على أسعار المحروقات وطريقة تطبيقه، وطريقة توزيع الدعم على أرباب النقل، وطريقة احتساب وإعلان الزيادات أو التخفيضات في أسعار المحروقات حسب تقلب أسعار البترول في الأسواق الدولية.