وحسب بلاغ للوزارة، توصل Le360 بنسخة منه، فإن مصالحها توصلت بتقارير من طرف السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تفيد بأن كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر على معايير الجودة المنصوص عليها بالقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكر البلاغ بأن هذه الاستفسارات والإنذارات وجهت إلى كل من "مطاحن المغرب" و"مطاحن تريا" و"مطاحن الملكية" بالدار البيضاء، إضافة إلى "مطاحن فندي سوس" و"مطاحن سوس درعة" بأيت ملول، و"مطاحن إسلام ومطاحن الجديدة" بمدينة الجديدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم على عمالات وأقاليم المملكة ستضطر إلى اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بحصص المطاحن من هذا النوع من الدقيق، وذلك خلال اجتماعها المزمع عقده خلال شهر يونيو المقبل.
