الخبر أوردته جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد الأربعاء، وقالت إن الحكم جاء بعدما ادعى المتهمان خلال التحقيق التمهيدي والتفصيلي أنهما كانا يتصدقان بجزء من هذه الأوراق البنيكة المزيفة على الفقراء، وعنونته بـ"استئنافية مكناس تدين متهمين بترويج أوراق مالية مزيفة و"التصدق" بجزء منها على الفقراء".
وكان الدرك الملكي بمدينة الحاجب، أوقع بالمتهمين عقب إشعار في الموضوع حول تورطهما في ترويج أوراق نقدية مزورة بشارع الحسن الثاني بمركز سبع عيون، وبعد تحديد هويتهما، ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما أوراق مالية مزيفة، تتحدد في 91 ورقة مالية من فئة 200 درهم، و25 ورقة مالية من فئة 100 درهم، و27 ورقة مالية من فئة 50 درهما، و28 ورقة مالية من فئة 20 درهما، وأربع أوراق مالية من فئة 50 يورو.
وأضافت اليومية بأنه عقب التحقيق التمهيدي معهما، فأد أحد المتهمين بأن مصدر هذه الأوراق المزورة يعود إلى شريكه الذي تعرف عيله بمدينة مكناس، واقترح عليه شراء أوراق مالية مستنسخة يقوم بتزويرها بنفسه عن طريق استعمال حاسوب وجهاز "سكانير" عالي الدقة، فأعجب بالفكرة، ثم شرع يتعامل معه عن طريق شراء أوراق مالية مستنسخة منه بأقل من ربع قيمتها المالية الحقيقية، قبل أن يشرع في ترويجها بمدن مختلفة، خاصة بسيدي قاسم والخميسات والحاجب ومكناس وسبع عيون، عن طريق الاتصال الهاتفي بزبنائه ليعرض عليهم شراء هذه الأوراق، وفي هذا الصدد أقيمت مواجهة بينهما، فجاءت أقوالهما متطابقة مع ما صرحا به على انفراد.
وذكرت اليومية بأنه من خلال البحث الأولي تمت مصادرة هاتفين محمولين في حوزة المتهمين، كما جرى بأمر من النيابة العامة إجراء تفتيش لمنزلهما بحي البساتين بمكناس، حيث تم حجز جهاز حاسوب محمول وورقة تحويل ملكية سيارة خفيفة، من نوع "جيب" في اسم المتهم الثاني.
التصدق بأموال مزيفة
المتهمان ذكرا خلال مراحل التحقيق معهما أنه كانا يقومان بترويج هذه الأوراق من خلال اقتناء السلع من متاجر الأحياء ومن الباعة المتجولين، قبل أن يعيدا بيعها بأثمنة منخفضة، كما أنه خلال التحقيق كان لافتا أنهما ظلا متشبتين بادعائهما حول التصدق بجزء من المبالغ المزيفة، وكذا المشتريات المقتناة بها على عدد من الفقراء والمتسولين بمكناس وسيدي قاسم وحاجب.
