وتخبرنا يومية الصباح، الصادرة غدا الاثنين، أنه تمت إحالة أب على وكيل الملك باستئنافية البيضاء، في حالة اعتقال بتهمة الاعتداء جنسيا على ابنته القاصر على مدة ثماني سنوات.
وتضيف الجريدة، أن الابنة نقلت في حالة انهيار عصبي إلى الجناح 36 بمستشفى ابن رشد لتلقي العلاج، خاصة أنها كانت تعيش مع والدها تحت التهديد بالقتل لثماني سنوات واستغلت جنسيا أبشع استغلال منذ كان عمرها 9 سنوات.
واستنادا إلى الجريدة ذاتها، فإت الفتاة المزدادة سنة 1996، بدأت تتعرض لاعتداءات جنسية من قبل والدها منذ توفيت والدتها قبل ثماني سنوات، وحاولت مرارا أن تثني المتهم الذي يشتغل حارسا للسيارات بساحة السراغنة عن أفعاله، إلا أنه كان يستخدم سلاحا أبيض وشوكة طعام لتهديدها بالقتل إن لم ترضخ لرغباته الجنسية، أو أبلغت أحدا بالأمر، مضيفة أن شقيقيها الصغيرين تمكنا من الهرب من البيت، ولجآ للعيش في بيت خالتهما.
وأكد الطبيب الشرعي، حسب ما أوردته الجريدة ذاتها، أن الفتاة استغلت جنسيا عدة مرات، كما أكدت شهادات طبية أخرى أنها تعيش وضعية نفسية مزرية نتيجة ما كانت تتعرض له من استغلال جنسي وتهديدات.
ما بعد الاعتداء
وتضيف الصباح، أن الفتاة ضاقت ذرعا بما كانت تتعرض له منذ وفاة والدتها، فلجأت إلى أربع جمعيات أولاها جمعية الدارالبيضاء وآفاق المستقبل والأعمال الخيرية وجمعية الهدف والانبعاث، ما حذا برؤسائها إلى اللجوء إلى عناصر الضابطة القضائية للإبلاغ عما تتعرض له الضحية.
يعكس هذا النوع من الجرائم حالة مرضية لمرتكبيها، لكن الأخطر في كل هذا هو التستر الذي تلجأ إليه الضحية عقب تعرضها لمثل هذه الاعتداءات، فتجد نفسها بين سندان الفضيحة ومطرقة الاعتداء الجنسي، فلولا شجاعة بعضا لضحايا في البوح بما تعرضو له لبقيت الاعتداءات في طي الكتمان.
من جهة ثانية، فإنه سؤالا يُطرح حول الشق القانوني، وماذا أعد القانون الجنائي لردع مثل هذه الممارسات، وهنا يبرز دور الجمعيات المعنية، التي لا ينحصر دورها في إصدار البلاغات، بل يجب أن يتمد إلى المواكبة النفسية، والمرافعة القانونية لصالح الضحايا، حتى يقتص القانون من الجاني.
