وأكد الوزير في كلمة خلال اختتام أشغال اللقاء العالمي الرابع للمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال السلامة الطرقية وضحايا حوادث السير، أن المغرب يسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء تجربة نموذجية في مجال السلامة الطرقية وأرضية لتقاسم الخبرة والمعرفة لفائدة المنظمات غير الحكومية الفاعلة في هذا المجال وخاصة بالعالم العربي وإفريقيا.
وبعد أن تطرق للتكلفة الباهظة لمآسي حوادث السير، شدد الرباح بالخصوص على أهمية المجتمع المدني في الوقاية والسلامة الطرقية.
وقال إن هناك تطورا ملموسا في الجانب المتعلق بالبنية التحتية الطرقية والسيارات نتيجة التطورات التكنولوجية (جودة الطرق، علامات التشوير، آليات المراقبة ، تجهيزات سلامة العربات)، غير أن العامل البشري يظل المعادلة الأكثر تعقيدا في مجال السلامة الطرقية.
وسجل أن التفكير في العامل البشري وسلوكات مستعملي الطريق يتطلب عملا كبيرا وانخراطا فعليا للمجتمع المدني الذي يتعين عليه الاشتغال على عمليات التحسيس من أجل تغيير السلوكات الخطيرة على الطرقات. ومن أجل تكثيف جهود الوقاية من حوادث السير، اقترح الوزير، أيضا، إحداث قاعدة بيانات حول أفضل الممارسات في مجال السلامة الطرقية من أجل النهوض بالتجارب الناجحة ومنح المنظمات غير الحكومية الإمكانات المطلوبة لأداء مهامها التحسيسية.
