وأضافت اليومية أن عملية التأهيل تتمحور حول تحديث وتجديد الأسطول القديم، على نطلق أوسع، مقابل توفير الظروف الملائمة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستعملين. وفي هذا الإطار، تلتزم وزارة الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى خلق نقطة انطلاق مطار محمد الخامس، مع مواكبة مصالح الولاية وإقليم النواصر بخصوص تغيير نقطة انطلاق مأذونيات سيارات الأجرة العاملة بالمطار، في إطار من التشاور مع المهنيين، يستمد مرجعيته من دفتر تحملات مصادق عليه سيجري إعداده بغرض تحسين شروط الولوج إلى فئة سيارات الأجرة بهذا المرفق ويحدد التزامات الأخيرة.
وتابعت "الصباح" التي نشرت الخبر في صفحتها الثانية، أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع من المقرر أن تصل إلى حوالي 80 مليون درهم تضخ في صندوق جهوي لدعم العربات الإيكولوجية، إذ تلتزم وزارة البيئة بغلاف مالي بقيمة 40 مليون درهم برسم 2016، فيما تلتزم جهة البيضاء بتوفير تمويل مماثل 40 مليون درهم، يتوزع إلى 20 مليون درهم برسم السنة الجارية و20 مليون درهم برسم 2016.
وأضافت اليومية أنه من المقرر أن يسند التدبير العلمي لهذا المشروع للولاية التي يتعين عليها إحداث شباك وحيد من شأنه أن يختزل جميع المصالح الإدارية المختصة يوفر شروط دراسة ومعالجة طلبات المستفيدين بالسرعة المطلوبة على أن تجري معالجة الملفات وفق مقاربة اندماجية للدعمين معا. كما تلتزم الولاية بتجديد كيفية تطبيق بنود هذه الاتفاقية، خاصة مبلغ الدعم المرصود لكل سيارة أجرة، واختيار السيارات المؤهلة.
مد جسور التواصل
تجديد أسطول سيارات الأجرة الرابطة بين مطار محمد الخامس إلى وسط المدينة، يأتي في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وبين ولاية جهة الدار البيضاء، والمكتب الوطني للمطارات، وتهدف من جانب إلى مد جسور التواصل بين المطار والمدينة لجعلها قطبا ماليا دوليا بامتياز، كما تسعى، من جانب آخر، إلى المساهمة في جهود محاربة انخفاض جودة الهواء التي رفعها المغرب إلى مستوى الخيار الإستراتيجي وأولوية ملحة على مستوى السياسة الوطنية.
