وقدمت هيئة الدفاع في الجلسة، التي احتضنتها القاعة الرابعة داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ملتمس اعادة تمثيل الجريمة التي يتابع فيها المدير العام السابق لشركة "ونا" و11 شخصا، في الملف الذي بات يعرف "بالتهريب الدولي للمكالمات".
وذكرت هيئة الدفاع في الجلسة التي يترأسها القاضي بلحميدي، أنه "وقع تحريف في الملف جعله ينحو إلى منحاه الحالي، بسبب محضر الضابطة القضائية الذي بني على استنتاجات وتقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات"، متسائلة "أي الحجج نرجح؟ هل نثق في محضر الضابطة القضائية أم تقرير الوكالة؟ وهل يمكن اصدار حكم، عندما تكون الجريمة مبنية على آليات وحجج بدون احضار المحجوزات كلها؟".
وتابع الدفاع، في الجلسة دامت قرابة 7 ساعات، أنه بخصوص الجرائم المالية التي تحدثت عنها شركات متعهدي الاتصالات "فيجب على الشركات تقديم الوثائق التي تثبت خسائرها المادية وليس أرقاما فقط".
وعاد الدفاع للتذكير إلى أن الإطلاع على حسابات البنكية للمتهمين كان "خارج القانون"، إلا في حالة تطبيق الفصل 529 من القانون الجنائي الذي يقول "من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر".
وأصرت هيئة الدفاع على أن "لا أحد" يملك حجة كيف تمت بها عملية تهريب المكالمات "وذلك بسبب اختلاف أداة الجريمة بالنسبة لشركتي "ميديتيل" و"اتصالات المغرب"، فكل منهما قدم أداة معنية على أنها استعملت في القضية".
وفي محاولة لإقناع المحكمة ببراءة المتابعين، قدم الدفاع وثائق محاسباتية "Bilan" تثبت أن شركات متعهدي الاتصالات لم تسجل أضرارا مالية خلال سنة 2011، "في حين أنهم قدموا أرقاما على أنها خسائر مالية، ووثائقهم تقول إنهم لم يتضرروا"، تضيف هيئة الدفاع.
من جهته، أعاد دفاع نورالدين الزعيم الساسي تقديم ملتمس السراح المؤقت لموكله على اعتبار أن "متابعته مثل باقي المتهمين بنيت على اتهامات أساسها استنتاجات وتأويلات".
هذا وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل (18 مارس)، والتي ستخصص حسب القاضي لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع، ليدخل بعدها الملف مرحلة التأمل.
