طالب بالعيون يقرصن مبالغ مالية من بنوك عالمية

DR

في 03/03/2015 على الساعة 23:30

أقوال الصحفأوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، مساء أمس الاثنين، بتعاون مع الشرط الدولية "أنتربول" طالبا بمعهد التكلونوجيا التطبيقية بالمدينة، بعد اختراقه أنظمة معلوماتية بنكية، وسحبه مبالغ مالية من حسابات زبناء المؤسسات المالية، حسب ما جاء في جريدة الصباح في عدد يوم غد الأربعاء.

وأفادت اليومية بأن الظنين (26 سنة) جرى نصب كمين له بزنقة المنذر بن عمر بشارع إدريس الأول بالعيون، وبعد وضعه رهن الحراسة النظرية، داهمت عناصر الشرطة منزله بأمر من وكيل الملك وحجزت أربعة حواسيب محمولة وثلاث بطائق تخزين وثلاثة هواتف محمولة ومجوعة من الأغراض الإلكترونية الأخرى.

وأوردت اليومية أن الضابطة القضائية بالعيون أحالت المحجوزات على مختبر تحليل الأثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني قصد إجراء خبرة عليها، وتم التوصل من خلال النتائج الآلية التي حصلت عليها الشرطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء إلى صلة الموقوف بالعمليات التي استهدفت مؤسسات مالية بطرق احتيالية.

وحسب اليومية فإن الفضيحة تفجرت حين توصلت الشرطة الدولية بشكاية من برتغالية من مواليد 1967 أفادت فيها بتعرض حسابها البنكي بلشبونة للقرصنة، وسحب مبالغ مالية وبعد أبحاث قامت بها الشرطة، تبين أن منفذ العملية يوجد بالعيون من خلال الكشف عن معطيات الحاسوب الذي يتوفر عليه الموقوف.

وتقول اليومية بأن الضابطة القضائية بالعيون تواصل أبحاثها حول تورط الظنين في عمليات أخرى، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، بعدما أثارت الرتسانة الالكترونية المحجوزة داخل منزله فرضيات استعمالها في النصب والتدليس بطرق غير مشروعة قصد الكسب السريع وغير المشروع.

وحسب اليومية دائما، فإن الطالب اعترف الطالب ببعض التهم المنسوبة إليه في اختراق الأنظنة المعلوماتية البنكية معتمدا على خبرته في مجال المعلوميات، كما طلبت الضابطة القضائية من إحدى المؤسسات البنكية كشفا لحسابه الذي سيظهر الأرصدة التي بحوزته، وما إذا كانت عبارة عن تحويلات قام بها من حسابات أخرى لفائدة حسابه بالاعتماد على طرق تدليسية.

جرائم القرصنة

من المنتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية على وكيل الملك غدا الأربعاء، الموقوف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، قصد استطاقه في تهم تتعلق بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال، وإلحاق أضرار بالغة به، وتزييف وثائق معلوماتية بشكل ألحق الضرر بالغير طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 03/03/2015 على الساعة 23:30