وتحدث جمال الديواني، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، خلال الندوة عن مأساة إنتحار وكيل التأمينات الأسبوع الماضي، وأعلن عن تضامن الاتحاد مع أسرة الراحل.
وتطرق للأزمة التي يعيشها القطاع، والتي جعلتهم يدقون ناقوس الخطر في العديد من المناسبات وفي جل المدن المغربية، كما تحدث عن اللقاءات التي جمعتهم مع جل الجهات الوصية على القطاع، باستثناء فدرالية التأمين وإعادة التأمين الذي ظلت بعيدة عن الحوار.
واعتبر الديواني أن حادث 28 غشت المتمثل في انتحار وكيل التأمينات، أعاد إلى الواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع، مما يستدعي إعادة النظر في أسلوب تعامل شركات التأمين والوكلاء.
وتابع "لا يمكن لشركات التأمين أن تتجاهل المشاكل الاجتماعية التي يعيشها وكلاء التأمين، وأن لا تهتم بشركائها، هذه المشاكل التي من أجهلها قررنا تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذه الأوضاع، ولكن بعد تلقينا دعوة من فدرالية التأمين وإعادة التأمين من أجل فتح باب الحوار، قررنا الجلوس للحوار".
واستطرد "بعد لقاء اليوم، تأكد لنا أن هناك ما قبل 28 غشت ومابعدها، لأنه حدث تاريخي بالنسبة لهذه المهنة، ولا يمكن للأمور أن تستمر على ما كانت عليه في السابق، فالفقيد أعطانا رسالة رمزية يجب أن نهتم بها، وحين لن يجدي الحوار مع شركات التأمين، سيكون لنا وقفات احتجاجية آخرى، لتحقيق مطالب وكلاء التأمين".
وقال الديواني "اللقاء كان لتقريب المشاكل التي يعاني منها وكلاء التأمين، منها من تتعلق بالشق القانوني، حيث يجب أن يضبط كي تكون العلاقة مبنية على التوازن، كما أن على شركات التأمين المحافظة على كرامتنا حتى تكون العلاقة متوازنة، أما الشق الثاني هو ممارسة السوق، حيث هناك أشياء يحددها القانون، وهناك أشياء يحددها الفاعلين في السوق، لذا يجب تقنين القانون، بحيث لا يمنح ترخيص وكيل تأمين إلا بعد توفر الشروط اللازمة والتي تراعي مصلحة الجميع".
وطلب وكلاء التأمين الذين حضروا خلال اللقاء، من شركات التأمين إعادة النظر في العقود التي تجمعهم ، وتحديد معايير جديدة تخلق نوع من التوازن، بعيدا عن سياسة الهيمنة وفرض الأمر الواقع.
