الخبر أوردته جريدة "الأخبار" في عدد يوم غد الثلاثاء على صدر صفحتها الأولى، في حين أوردت باقي تفاصيل الخبر على الصفحة الرابعة، وذكرت اليومية بأن توقيف المتهم جاء بعدما أخبر الطفل أسرته بما فعله به المؤطر، لتقوم الأسرة بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية مساء يوم الخميس الماضي، بعدما حصلت على شهادة طبية تثبت تعرض الطفل لاعتداء جنسي.
وحسب اليومية دائما، فمباشرة بعد الاستماع للطفل بحضور والدته، تحركت المصالح الأمنية، حيث اعتقلت المدرس، إذ بعد الاستماع إلى المتهم ومحاصرته بالأسئلة من طرف المحققين اعترف بممارسته شذوذه على الطفل القاصر، لتتم إحالته بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية على النيابة العامة التي قررت إيداعه السجن في انتظار محاكمته هذا الأسبوع.
وأضافت اليومية بأن مكتب الحمعية التي يدرس بها المتهم والتي كان مقرها مسرح "جريمته"، كشفت أن المدرس ليس عضوا من بين أعضاء الجمعية، وإنما تقوم فقط بالاستعانة به من بين المدرسين في برامجها التربوية، بحيث أنه أبرم اتفاقا مع بعض ساكنة الحي لتقديم دروس للدعم والتقوية لأبنائهم في المواد التي يحتاجون فيها إلى الدعم، ومن بين هؤلاء أم الضحية، وأضافت الجمعية أنها قررت فصل المتهم ومتابعته قضائيا على هذا الفعل الشنيع الذي ارتكبه داخل مقرها.
اغتصاب البراءة
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها أحد الأطر التربوية على الاعتداء على طفل، فقد سبق وأن تعرض عدد من الأطفال للجريمة نفسها، مثل ما حدث في أبي جعد بعد إقدام أستاذ للغة العربية على اغتصاب طفلة لا يتعدى سنها 10 سنوات بعد أن انفرد بالطفلة في قاعة الشاي الخاصة بالأساتذة واغتصبها وكرر فعلته للمرة الثانية قبل أن تكتشف عائلتها الأمر وتضع شكاية لدى الشرطة.