وأشار المعنيون في مراسلاتهم، إلى أن مسطرة إعداد لائحة الاستفادة حسب تقديرهم، شابتها نقائص حالت دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن عددا من المهنيين الذين تضررت محلاتهم بشكل كلي ولا يزالون عاجزين عن استئناف نشاطهم، لم يؤخذ وضعهم بعين الاعتبار بالشكل الكافي، كما اعتبروا أن قيمة الدعم الممنوح لا تعكس حجم الخسائر التي لحقت بهذه الفئة، في ظل استمرار توقف مصادر عيشهم.
وفي معطيات أوردها المحتجون، أوضحوا أن اللائحة المعتمدة تضم 45 اسما، من بينهم مستفيدون لم تتجاوز الأضرار التي لحقت بمحلاتهم مستويات محدودة، واستطاعوا العودة إلى مزاولة نشاطهم في وقت وجيز عقب الحريق، وهو ما اعتبروه مؤشرا على غياب معايير دقيقة في تصنيف المتضررين.
وشدد التجار والمهنيون على أن تحركهم لا يستهدف التشكيك في أهمية برامج الدعم العمومي، بل يرمي إلى تصويب آليات تنزيلها وضمان توجيهها إلى الفئات التي تضررت بشكل فعلي، بما يضمن الإنصاف ويخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحريق.
وختم المعنيون مراسلتهم بالدعوة إلى إعادة تقييم لائحة المستفيدين، واعتماد مقاربة شفافة تستند إلى حجم الضرر الحقيقي وتوقف النشاط المهني من عدمه، مع إعمال آليات المراقبة اللازمة، حفاظا على مصداقية برامج الدعم وتعزيزا للثقة بين الإدارة والمهنيين المتضررين.
