وحدد قاضي التحقيق الذي مثل أمامه المتهمون بحضور دفاعهم منتصف شهر يناير الجاري لمواصلة التحقيق تفصيليا حول ما هو منسوب إليهم من التهم المتعلقة بـ »النصب والاحتيال، والمشاركة في النصب ».
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قد أمر بإيداع خمسة متهمين السجن المحلي بفاس، فيما أمر بمتابعة اثنين من المتهمين في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 23 دجنبر الماضي، قد أوقف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الخمسة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس وتازة.
كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه فيهم لفائدة الضحايا.
