وقال بنكيران، الذي كان يتحدث خلال الملتقى الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان، أمس الأحد بمدينة تطوان، إنه سيعمل على الاستجابة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتخصيص منح مالية للأشخاص في وضعية إعاقة، معلقا على ذلك بالقول "إن شاء الله سأستجيب لهم".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد صادق، على رأي حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يشدد فيه على ضرورة وضع آليات مبتكرة لدعم المعاقين وأسرهم، تتمثل في إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسمح بتقديم مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، علاوة على منح مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة من البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل.
كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إدراج مجموعة من المقتضيات في مشروع القانون المذكور من بينها مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى مقتضى آخر يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة، مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة.
