ويهم هذا الاجراء، الذي تم تبنيه خلال مجلس الوزراء الإسباني برئاسة رئيس الحكومة ماريانو راخوي، خاصة الأسر الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية.
وكان راخوي أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن تدابير اجتماعية لحماية الأسر الفقيرة التي عانت من تبعات الأزمة بإسبانيا، حيث نفذ سنة 2013 أزيد من 67 ألف أمر بإخلاء مالكين ومستأجرين.
ويمنح القانون بإسبانيا البنك، في حال عدم سداد القروض، حق الحجز على السكن عبر مسطرة سريعة جدا. وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي "معاكسا" للتوجيه الأوروبي ل1993 الذي يدعو لحماية المستهلك.
تحرير من طرف Le360
في 28/02/2015 على الساعة 10:52
