وحسب يومية الصباح الصادرة نهاية الأسبوع، فإن الهالكة قصدت المصحة، من أجل إجراء عملية تجميل وأثناء إزالة مياه من بطنها، تسببت المسؤولة عن العملية الجراحية في إحداث ثلاثة ثقوب بأمعاء الطبيبة دون أن يتم اكتشاف الأمر، وبعد انتهاء العملية، غادرت الضحية المصحة دون ظهور أعراض مرضية، لكنها أحست بألم شديد في بطنها بعد ثلاثة أيام ولم تعد تقوى على الوقوف.
وتضيف الجريدة أنه جرى نقل الهالكة من جديد إلى المصحىة المذكورة، فرفض مسؤولها السماح لها بالدخول قصد العلاج، لإبعاد شبهة الخطأ الطبي عنهم، واعتبروا أنهم غير مسؤولين عن تدهور حالتها الصحية، ليتدخل وزير بحكومة بنكيران وهو قريب لها، وقبلت المصحة دخولها قصد الاستشفاء، وبعد مرور ثلاثة أيام لفظت أنفاسها الأخيرة، ما أحدث صدمة وسط أسرتها المكونة من أطباء ومسؤولين سامين في هرم الدولة.
وحسب الصباح دائما، فقد اعتبرت عائلة الهالكة أن مسؤولية الخطأ الطبي واردة من خلال التسبب لها في ثلاثة ثقوب بأمعائها، أثناء إجراء عملية التجميل.
وقررت عائلة الهتلكة اللجوء إلى القضاء لحفظ حقها في المطالب المدنية نتيجة حدوث الخطأ الطبي، بعدما تسلمت الجثة ودفنتها بمقبرة الرحمة بالبيضاء.
وأجمعت آراء أطباء من عائلتها أن الطبيبة المشرفة على عملية التجميل ارتكبت خطأ أثناء إزالة مياه من بطن الضحية نتج عنه إحداث ثلاث ثقوب في أمعائها، وكان هو السبب الرئيس في حدوث تدهور وضعها الصحي بعد خروجها من المصحة.
معضلة الخطأ الطبي
مازالت ردهات بعض المستشفيات والمصحات الخاصة تشهد جملة من الأخطاء الطبية، إذ يدخل المريض إلى المستشفى أو المصحة قصد العلاج، فيخرج منها جثة هامدة أو مصابا بعاهة مستديمة أو بضرر أكبر من الضرر الذي رغب في تداويه. وإذا كان قلة قليلة من ضحايا الأخطاء الطبية أو ذويهم قد تيسر لهم إقامة دعاوى قضائية ضد الأطباء المتسببين في الخطأ، فإن أغلب حالات الأخطاء الطبية، سيما الخطيرة منها، ظلت محاطة بجدار كثيف من السرية والتستر.
مرضى من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية وضعوا ثقتهم في أطباء يمارسون في القطاع العام أو الخاص، لكنهم عرضة لأخطاء طبية، بعضهم فقد حياته والبعض الآخر فقد عضوا حيويا من جسده.
