وتابعت "الأخبار" أن قاضيا في محكمة الاستئناف بأسفي جرى استدعاؤه والاستماع إليه طيلة يوم الثلاثاء بمقر المحكمة من قبل مقرر موفد من قبل وزارة العدل، كما تم الاستماع إلى مسؤولين آخرين وتمت مراجعة وثائق ملف نزاع عقاري يجمع برلمانيا في أسفي مع أحد المواطنين بسبب أرض ضمها البرلماني إلى حانته.
وأوضحت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الثانية، مع إحالة للموضع في الصفحة الأولى، أن الرلماني الذي يعد طرفا في نزاع عقاري مع أحد المواطنين، كان قد التقى في مدينة آسفي بأعضاء من لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزارة العدل، كما أنه مارس ضغوطات من شأنها الإخلال باستقلالية المسطرة القضائية بعدما هدد بعرض نزاعه القضائي على وزير العدل مباشرة مستغلا صفته البرلمانية.
مخالفات جسيمة
توصلت وزارة العدل بمعلومات دقيقة تفيد وقوع مخالفات جسيمة في معالجة الملف على المستوى القضائي، وكان محور تقرير أعدته لجنة تفتيش من وزارة العدل قبل أسابيع قليلة، قبل أن يعاد فتح هذا الملف عبر إيفاد مسؤول قضائي كبير بدرجة مقرر ليستمع إلى توضيحات وتفسيرات أحد القضاة بشأن المخالفات المهنية الجسيمة التي نسبت إليه في تعاطيه مع هذا الملف.
