وطالب محامو شركة "ونا" في جلسة التي احتضنتها القاعة الرابعة بالمحكمة الزجرية بعين السبع، بدفع كريم الزاز وباقي المتابعين في الملف لـ274.704.768 درهم لشركة "ونا"، إضافة إلى مبلغ 30 مليون درهم كضرر معنوي.
وكشف محامي شركة "ونا" أنه تبث للشركة أنه من استعمل معدات التشويش هم شخصان من أطرها، مردفا أنه أثناء مداهمة الضابطة القضائية لإحدى شركات المتابعين، تم ضبط وثيقة تتعلق بشهادة سجل تجاري لشركة أحد المتابعين تحمل رقما تحرت منه الضابطة القضائية تبين أن هذا الرقم يعود لشركة أجنبية.
وساد جو من الجدل بعد أن كشف محامو "ونا" أن اثنين من المتابعين في ملف سابق، في قضية تزوير محررات وملف آخر يتعلق بالمخدرات، وهو النقاش الذي اعترض عليه محامو الدفاع الذين طالبوا بسحب تصريحات محامي "ونا"، ليتدخل القاضي ويقبل الاعتراض.
وذكر محامو شركة "ونا" أنه تم اكتشاف أكثر من 12 موقع لتهريب المكالمات، واستعملها أصحابها للحصول على الأنترنيت ذات الصبيب العالي كلها وفق عقود اشتراكات مع "ونا" فقط وبوفواتير بلغت قيمتها 500 ألف درهم لمدة سنة ونصف، "وهنا يطرح السؤال لماذا القيام باشتركات لدى متعهد واحد دون المتعهدين الآخرين"، يقول محامي "ونا".
هذا، وأجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء النظر في الملف إلى الرابع من مارس المقبل، حيث من المرتقب أن تستمع لملتمسات باقي ممثلين الطرف المدني والمتمثل في شركة "اتصالات المغرب" و"ميديتيل”.
يشار إلى أن الزاز ومن معه بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
