وتابعت"الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، استنادا إلى مصادرها أن أصحاب التظلمات والشكايات المرفوعة إلى مؤسسة الوسيط حملوا الأمانة العامة للحكومة ما يلحق بهم من ضرر، جراء تأخرها في إطلاق سراح القانون التنظيمي للهيأة، مسجلة تذمر العاملين في المؤسسة من أجندة الأمن العام للحكومة، إدريس الضحاك، الذي أشر على القوانيين التنظيمية لباقي مؤسسات الحكامة، التي جاء بها الدستور.
وأضافت اليومية التي نشرت الخبر في صفحتها الأولى، أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذهب في الاتجاه نفسه، عندما كشف، الاثنين الماضي، أن هناك تفاوتا بين الوزارات في التجارب مع شكايات المواطنين. كما دعا اليزمي، تضيف اليومية، في ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية، السلطات الحكومية إلى بذل مجهود أكبر من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية.
صلاحيات مؤسسة الوسيط
مؤسسة الوسيط تتوفر على صلاحيات طلب إجراء متابعة تأديبية، وحتى جنائية، ضد كل موظف ثبت أن التظلم يعود إلى خطأ أو سلوك شخصي من طرفه، أو في حال التهاون في القيام بالمطلوب منه. وتستمد المؤسسة قوتها من سمو الدستور، ومن سيادة القانون المؤطر لها، ومن القيم والمبادئ التي تتأسس عليها رسالتها، حيث تشكل دسترتها، على الخصوص سندا لأعمالها وعمادا لإلزامية توصياتها.
