وحسب مصدر أمني، فإن قرار النيابة العامة جاء على خلفية البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء مباشرة بعد ظهور شريط فيديو على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شخص صرح أن دورية لشرطة المرور أنجزت محضر مخالفة في حقه وغرمته مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير، بينما تغاضت عن سائق سيارة دفع رباعي وسيارة من نوع "جاغوار" بسبب تقديمهما لمبلغ مالي كرشوة.
وأضاف المصدر بأن البحث المنجز في القضية أظهر أن هذه التصريحات لم تكن سوى مزاعم كيدية وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن مراجعة محضر المخالفات أظهر أن شرطة المرور أنجزت محضر مخالفة لسائقي السيارتين وطبقت القانون في مواجهتهما خلافا للتصريحات المنشورة في شريط الفيديو، كما أوضح سائق سيارة الدفع الرباعي في محضر الاستماع إليه أن شرطة المرور أنجزت له محضر مخالفة وسدد مبلغ الغرامة في مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأي موظف مكلف بتطبيق القانون.
وحسب المصدر الأمني دائما، فإن مصلحة الشرطة القضائية استمعت إلى الشرطيين الذين نسب إليهما صاحب الشريط اتهامات بالرشوة، بصفتهما ضحايا لواقعة الإهانة والتشهير، واللذين أصرا على متابعة المعني بالأمر أمام العدالة بتهم القذف والتشهير والإهانة، كما ذكر المصدر الأمني بأن صاحب الشريط لجأ إلى هذه الإدعاءات الكاذبة بهدف الانتقام من دورية شرطة المرور، بعدما طبقت في حقه القانون وغرمته مبلغ 700 درهم لفائدة خزينة الدولة بسبب ارتكابه لمخالفة مرورية.
وأضاف المصدر بأن التحقيق سيطال أيضا عبارات السب والشتم التي تضمنها شريط الفيديو، والتي وصف فيها المعني بالأمر عناصر الدورية بـ" الجراثيم" التي ينبغي التصدي لها، وهي التصريحات التي من المرتقب أن تدفع المديرية العامة للأمن الوطني للانتصاب كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد المعني بالأمر لمساسها بالاعتبار الخاص بجميع موظفيها.
وأكد المصدر الأمني، أن المشتبه به سيحال على العدالة فور انتهاء التحقيق المنجز معه، بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.
