وحسب المصادر نفسها فالشخص الموقوف الذي يدعى (ر.ش) كان يستغل خاتم رئيس جماعة سيدي الطيبي ويضعه على بعض الوثائق التي يوزعها على الناس على أنها "توصيل بالبيع"، ويستلم نظير ذلك مبالغ مالية، وصفتها المصادر ذاتها بـ"الهامة"، ويتعلق الأمر ببيع وهمي للشطر الأخير من تجزئات سكنية بمنطقة سيدي الطيبي ضمن مخطط إعادة هيكلة التي تعرفها المنطقة.
وبعد أن وقف ضحايا النصب على الفخ الذي وقعوا فيه، تقاطرت الشكايات على مركز الدرك الملكي هناك، حيث فتح تحقيق، تأكدت نتائجه بتدخل رئيس الجماعة المعنية الذي صرح أن الخاتم الذي يوقع به المستشار مزور ولا أساس له من الصحة.
وينتظر أن يقدم المستشار المعني إلى وكيل الملك بمحكمة القنيطرة من أجل البث في ملفه بتهمة النصب والاحتيال واستعمال أختام مزورة.