وقضت المحكمة في حق كل من محمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي لشركة "درابور"، بالسجن سنتين حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، كما قضت بسنة واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق كل من الحسين الجاي وشكيب بيار ومصطفى بلفقير، فيما قضت في حق المتهمة فاطمة منذر بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم في حق المتهم حميد الحجري.
هذا وبرأت المحكمة ذاتها كلا من رضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي، بالإضافة إلى سومية لوديي وخالد لوديي وياسين نجيب، من التهم المنسوبة إليهم.
وتوبع في حالة اعتقال كل من طارق جخوخ، ابن لحسن جاخوخ صاحب شركة "درابور"، ورضوان رودابي المدير المالي، من أجل "خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني".
أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل "العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية".
وتجدر الإشارة إلى أن ملف "درابور" أحيل على القضاء بعد تحريك مسطرة البحث في شكاية وضعها الملياردير لحسن جاخوخ يتهم فيها ابنه طارق، وأطرا أخرى بالشركة بخيانة الأمانة والنصب، من خلال الحصول على أموال من حسابات الشركة، مستندا على تقرير افتحاص طعن في صحته دفاع المتهمين على اعتبار أن الشخص الذي أنجزه موضوع متابعة لانتحال صفة.
