وعلم لدى مصدر قضائي، أن هيئة الحكم قضت في حق الرئيس السابق لبلدية المنارة-جيليز (المتهم الرئيسي) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ومصادرة شقق في ملكيته، وقضت بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق سبعة مستشارين جماعيين وغرامة مالية قدرها 40 ألف لكل واحد منهم، وبسنتين حبسا نافذة و30 ألف درهم كغرامة مالية في حق مقاول ، فيما برأت المحكمة شخصين آخرين كانا ضمن المتابعين في هذه القضية.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، الذي تعود تفاصيله إلى الفترة التي كان يرأس فيها المتهم الرئيسي المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتهم "تبديد أموال عامة والرشوة التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك".
تحرير من طرف Le360
في 20/02/2015 على الساعة 11:08
