وتقول اليومية إن البرلماني حسن بومشيطة، أحد القياديين المعروفين بفتحهم لجبهات الصراع مع عمدة المدينة، والأمين العام لحزب الاستقلال، طالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الإجراءات التي تقوم بها وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحماية أراضيها من "الاستغلال غير المشروع"، و"متابعة المتورطين" و"حماية الضحايا".
وعلمت اليومية بأن مقاولة اكترت أحد المحلات التجارية الذي شيدت فوق هذه الأرض تقدمت بشكاية إلى المحكمة الابتدائية لفاس تتهم فيها نجل شباط بـ"النصب والاحتيال"، بعدما تلقت إنذارات تطالبها فيها وزارة الأوقاف بإفراغ المحل، حيث صدر حكم قضائي لصالح الوزارة في هذا الصدد، وبقيت إجراءات التنفيذ.
وقالت المساء إن هذه المقاولة اكترت المحل التجاري من نجل شباط، ووثقت الإجراء لدى موثق بمبلغ محدد في 5000 درهم، منذ سنة 2004، لكنها فوجئت في الآونة الأخيرة بزيارات متكررة لمصالح الأوقاف وبعدها لمفوض قضائي، أخبرت من خلالها بضرورة إفراغ المحل التجاري لأنه بحسبها أقيم على أرض تابعة للأوقاف جرى السطو عليها، دون سلك الإجراءات المتبعة.
وذكرت المساء بأن مساعي المقاولة التي قالت إنها مهددة بالسجن في حالة تنفيذ الإفراغ، لكونها ترتبط مع متعاملين بالتزامات مالية، موردة بأنها حاولت لأكثر من مرة إقناع المسؤولين بأنها الأولى بعملية التفويت لكن دون جدوى.
استغلال النفوذ
جاء في السؤال الكتابي للبرلماني حسن بومشيطة أن العقد الذي يجمع بين الطرفين أبرم بديوان موثق معروف في المدينة، إلا أن المعنية بالأمر، وهي صاحبة مشروع تجاري خاص بإصلاح العجلات، فوجئت بتاريخ 29 ماي 2009 بحكم قضائي يقضي بإفراغ مستعجل للعقال لكونه بالكامل في ملكية الأحباس تحت رسم 1952/ف، كما أورد البرلماني بأن القضية تكتسي خطورة، وسائل وزير الأوقاف عن الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية ممتلكات الأحباس من الاستغلال غير المشروع ومتابعة المتورطين من جهة وحماية حقوق ضحايا التلاعبات العقارية من جهة أخرى.
