وحسب مصدر أمني، فقد تقدم شخص يبلغ من العمر 45 سنة بشكاية تتعلق بسرقة من داخل محله الواقع بسوق القريعة، مدعيا أن هذه السرقة التي قام بها الجاني أو الجناة المفترضين بتاريخ 6 الشهر الجاري، طالت مبلغ 100 مليون سنتيم، وصرح للمصالح الأمنية على أن هؤلاء قاموا بفتح باب المحل عن طريق كسر قفله ودخلوا واستطاعوا سرقة المبلغ المذكور، والذي يعتبر مجرد أمانة استأمنه صديق له عليها.
وأضاف المصدر بأن العناصر الأمنية أثناء البحث أجرت المعاينات والتحريات اللازمة، وأجرت بحثا موازيا حول صاحب المبلغ المسروق، إذ تبين أن صاحبها الأصلي يعمل تاجرا للتمور بالجملة، وأنه اعتاد وضع مبالغ مالية لدى صاحب المحل للاحتفاظ بها إلى أن يعاود تسلمها منه عند الحاجة، غير أنه تفاجئ هذه المرة به وهو يخبره أن محله تعرض للسرقة عن طريق الكسر طالت مبلغ 100 مليون سنتيم، وهو ما لم يستسغه صاحبه، أمام هذا الوضع ظل صاحب المبلغ يتوسل الشخص الأول صاحب المحل في أن يتدبر له المبلغ لأنه في حاجة ماسة إليه، وهو ما دفعه إلى تسجيل شكاية ثانية بالتهديد في حق صاحب المبلغ.
وذكر المصدر بأن العناصر الأمنية كثفت من تحرياتها وأعادت البحث مع صاحب الشكايتين، ليتبين على أنه أدلى ببيانات تتنافى مع ما صرح بها في البداية، ولتجري عملية تفتيش لمنزله وسيارته، إلا أن البحث ظل سلبيا، مما جعلها تفتش سيارة أخرى في ملكيته وتعثر على حقيبة بها ملبغ 100 مليون.
وتابع المصدر بأن المعني بالأمر صرح حينها للضابطة القضائية على أن قيمة المبلغ دفعته إلى استغلال الثقة التي وضعها فيه صديقه، وحاول الإستحواذ عليه عن طريق ادعاء السرقة ومن أجل تمويه المصالح الأمنية فقد تقدم بشكايتين الأولى تتعلق بتعرض محله للسرقة من طرف مجهولين، وهو ما يتنافى مع نتائج البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية، والثانية تتعلق بالتهديد في حق صاحب المبلغ المالي موضوع السرقة المزعومة.
وفي نهاية البحث تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل تعميق البحث، إلى أن تم تقديمه إلى العدالة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما خلص البحث إلى تورطه في خيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وادعاء سرقة غير موجودة.
