وتخبرنا الجريدة "أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بتاونات، أحالت على النيابة العامة بابتدائية المدينة، صباح الجمعة الماضي، شابا مياوما في عقده الثالث بتهمة نشر الديانة المسيحية، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني اعترف فيه بالمنسوب إليه، بعدما أوقف بدوار عمرو بالجماعة القروية عين عائشة، للإشتباه في محاولته استقطاب شباب من المنطقة لاعتناق المسيحية”.
وأضافت الصباح "اعتقل المتهم الذي أودع السجن المحلي بعين عائشة البعيد بحوالي 12 كيلومترا من تاونات، الأربعاء الماضي، قبل اقتياده إلى مركز الدرك بعين عائشة، إذ بوشرت معه التحقيقات، بعدما توصلت السلطة المحلية بالمنطقة، بمعلومات تفيد أن المتهم يحاول استقطاب أبناء المنطقة لأجل التشبع بالديانة المسيحية، واعتناقها والانخراط في طقوسها والارتداد عن الإسلام".
وأوضحت الصباح "أن قائد الملحقة الإدارية وضع المتهم ومنزله تحت المراقبة، بإذن من النيابة العامة بابتدائية تاونات، للتأكد من صحة ما توصل به من أنباء حول هذا الشاب، قبل مداهمة منزله، حيث حجزت مجموعة من الكتب والأقراص المدمجة، وعددا كبيرا من النسخ كانت معدة للتوزيع والنشر، ليتم إيقافه ونقله إلى مقر القيادة وتسليمه للدرك”.
وأكد مصدر الصباح "أن المتهم تشبع بالديانة المسيحية منذ نحو سبع سنوات خلت، قبل أن يتصل بإذاعة مسيحية دولية كان لطاقمها الفضل في ترتيب عدة لقاءات في الموضوع، مع عدة شخصيات من جنسيات مختلفة بينهم شخص أمريكي بمناطق متفرقة بينها الحسيمة والناظور".
وأوضح المتهم "أن عدة شباب مغاربة في مدن مغربية مختلفة، يسقطون ضحايا تغرير من قبل بعض الإذاعات، لدفعهم إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية، وتكليفهم بنشرها بين صفوف شباب آخرين، مقابل إغراءات مالية".
العقاب ليس الحل
الملاحظ في الآونة الآخيرة، تزايد عدد المغاربة الذين يعتنقون في سرية كبيرة الديانة المسيحية، إضافة إلى من يعتنق المذهب الشيعي، ليطرح السؤال أين هي الدولة والجهات المسؤولة عن حماية المغرب من تلك الهجمات العقائدية، كيف نجح هؤلاء الأشخاص في استقطاب ذلك العدد والذي يتزايد في صمت؟.
كما أنه من المعروف أن تلك الجهات لا تعمل بعشوائية، فهي على دارية تامة بالأشخاص السهل استقطابهم، حيث أنهم يختارون العينات السهلة الإقتناع لزعزة عقيدتهم، فهم يستغلون جهل وفقر بعض الفئات، خاصة الذين ينتمون إلى الفئات الهشة، وكذا ذوي التعليم المتوسط، مما يسهل معه عملية الاستقطاب عبر توفير مبالغ مالية تساعدهم على العيش بيسر أكبر، لتبقى المسؤولية الكبيرة على عاتق الدولة، فبدل محاكمتهم يجب عليها ايجاد موطن الخلل لمعالجته.
