وحسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل أربعة قضاة، وإحالة خمسة قضاة على التقاعد التلقائي، والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة، والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد، والإنذار في حق قاضيين اثنين، بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنــية وسلوكية، في حين أعلن براءة ثلاثة قضاة. كما أجل البت في حالة قاضيين اثنين.
وأعلن المجلس تعيين قضاة جدد، إذ تم تعيين مائتين وسبعة وتسعين قاضيا جديدا يمثلون الفوج37 للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة سادس شتنبر.
وبخصوص التقاعد قرر المجلس تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضية وقاض، وإحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد، إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد، في حين تم ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، كما تم تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى.
وفي التعيينات في مناصب المسؤولية، قرر المجلس تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا، وتعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض. أما الانتقالات فقد تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى، ونقل 26 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور، ونقل 81 قاضيا إثر ترقيتهم.
