وأضافت مصادر "الأحداث المغربية"، أن المندوبية العامة للسجون، أقدمت على ترحيل السجين الفرنسي مفجر الفضيحة من الحي الأوروبي بسجن الزاكي بسلا، إلى سجن الوداية بمراكش، من أجل الاستماع إليه ن طرف قاضي التحقيق حول الاتهامات التي وجهها في شكاية له، إلى المصالح المركزية للمندوبية، وكذلك إجراء مواجهة مع المسؤولين المتابعين في الملف.
وقالت الجريدة إن الاستماع إلى مدير السجن المحلي بآسفي، يأتي بعد أن ورد اسمه في تصريحات السجين الفرنسي، بخصوص النصب عليه في قضية العفو الملكي، إذ أكد السجين خلال الاستماع إليه، أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل مسؤولين بالمؤسسة السجنية الوداية، وسلم مسؤولين بالسجن ذاته مبالغ مالية، على أساس إدراج اسمه ضمن قوائم الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو الملكي خلال إحدى المناسبات الوطنية، قبل أن يجد نفسه ضحية نصب واحتيال، بعدما تلقى وعودا حسب قوله، من طرف المتابعين بإدراج اسمه ضمن قوائم المستفيدين من العفو الملكي، بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش، في مقابل 14 مليون سنتيم، إلا أنه بعد الاعلان عن لوائح العفو، تفاجأ بغياب اسمه.
وحسب مصادر الجريدة، فقد طلب السجين الفرنسي من المدير الأسبق، إرجاع كامل المبلغ إليه، وظل المدير المتابع يماطله إلى حين تعيينه مديرا للسجن المدني بآسفي، مما دفع به إلى الاستنجاد بسفارة بلاده بالرباط.
من جهتها أوردت مصادر "الصباح"، أن الفرنسي واجه الموظفين بالنصب عليه، وطالب بالإسراع بإرجاع المبالغ، إلا أن طلبه قوبل بالمماطلة، ما دفع إلى إبلاغ سفارة بلده، لتتطور الأمور بعد ذلك، إذ فتحت المندوبية العامة للسجون بحثا في النازلة تم على إثره إيقاف رئيسي الحيين بالسجن المذكور، كما امتدت المسائلة إلى مدير السجن، الذي نفى علمه بالواقعة، وبعد انتهاء البحث جرى تنقيله إلى آسفي، قبل أن يتم إعفاؤه من المسؤولية، ونقله إلى سجن "مول البركي".
من جهتها قالت جريدة "المساء"، أن محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، قد سارع إلى إيفاد لجنة تحقيق، تم على ضوء تقريرها توقيف رئيس حي (أ) و (ب) عن العمل.
حرص التامك على الحياد
مصادر "المساء" قالت أن المصالح الديبلوماسية الفرنسية بالرباط، تتابع مجريات هذا التحقيق عن كثب، فيما يعول الموظفون المتورطون في الشبكة على تراجع المعتقل الفرنسي عن إفادته، وكذا الشهود الذين تم الاستئناس بهم من أجل الإفلات من المسائلة، خاصة أن التامك يحرص على أن تظل الادارة في موقف حياد، وأن ينال كل متورط نصيبه من العقاب، في إطار مسلسل تطهير القطاع السجني من كل الشوائب.
