وأضافت "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، استنادا إلى مصادرها، أن "المخزني" جرى عرضه أمام لجنة تأديبية للمفتشية العامة بالرباط، ضمت كولونيل وقبطانا وعريفا وعنصرين من القوات المساعدة، ورفض الحديث إليهم إلا بعد حضور محاميه إلى مقر المفتشية بحي أكدال.
وأضافت اليومية التي نشرت الخبر في صفحتها الأولى، أن الموقوف الذي يحترف النجارة، أنه أنجز أشغالا بفيلا كولونيل القوات المساعدة بتازة، وبعدما انتهى من الأشغال رفض الأخير منحه المقابل المادي، فاختلف معه، وانتهى الخلاف بمنحه شيكا تبين أنه بدون مؤونة، وبعدها حصل على المبلغ المالي المتفق عليه، ما تسبب في الحكم عليه بشهرين في وقت سابق.
والمثير في الملف تقول "الصباح" استنادا إلى مصادرها دائما، أن الموقوف أدلى بشهادة طبية للجنة التي استمعت إليه، تؤكد أن طبيبة بالمستشفى العسكري تأمره فيها بعدم القيام بحمل الأثقال أو الحركات القوية، وأنه مقبل على عملية جراحية.
وأضافت اليومية التي أجرت اتصالا هاتفيا مع مصطفى بوظهر من هيأة الرباط، أن الأخير سيتقدم بتظلم إلى محمد حصاد، وزير الداخلية في الموضوع، خاصة أن المفتشية ارتكبت خطأ مهنيا يقول بظهر في الاتصال الذي أجرته معه"الصباح" من خلال إشعار موكله بيومين فقط قبل انعقاد الجلسة التأديبية.
وينص القانون 73 المنظم للمفتشية العامة، يؤكد على ضرورة إشعار الموقوفين في القضايا المرتبطة بالإخلال والواجب المهني أسبوعا قبل المثول أمامها.
