وأضافت الجريدة، أن المجلس اعتبر مذكرته الجديدة محاولة لـ "إجراء مراجعة موضوعية للذات"، واستجابة لما دعا إليه الملك في خطابه الشهير لـ20 غشت 2013، وفي ما يشبه الدفاع عن حقه في تناول الموضوع، قال المجلس في مقدمة تقريره إن حق الجميع في الحصول على تعليم جيد وتعزيز النهوض بثقافة حقوق الانسان، يرتبط بصميم اهتماماته.
وأكدت "أخبار اليوم"، أن المجلس اعتبر أن من بين أوج القصور الرئيسية، عدم المساواة في الولوج إلى التعليم، "ولاسيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الهامشية في المناطق الحضرية والأطفال في وضعية إعاقة"، والذين يعانون حسب المجلس من عدم المساواة في الولوج إلى تعليم ذي جودة.
وذهب المجلس إلى اعتبار المدرسة المغربية "فضاء لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية ولا تساهم بما يكفي في تجديد النخب".
وأبرزت اليومية، أن أهم نقطة سوداء في نظر المجلس الوطني لحقوق الانسان، تهم التعليم الأولي، الذي قال إنه "مشتت"، ويعاني من تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في ما بينهم، "بالإضافة إلى اعتماد ممارسات تربوية متناقضة لا تنصهر ضمن بارديغمات تعليمية مشتركة، حيث تتوزع بين أساليب التدريس التقليدية (المسيد- الكتاب) والطرق البيداغوجية العصرية التي تعتمدها بعض المدارس الحضرية الكبرى، والموجهة أساسا للطبقات المتوسطة والميسورة".
تباين بين تعليم الفقراء وتعليم الأغنياء، قال المجلس إنه ينعكس في أساليب التدريس والمحتوى البيداغوجي واللغة المستعملة في التواصل والتعليم.
الطاقة الاستيعابية الاجمالية للتعليم الأولي لا تتعدى حسب التقرير 700 ألف طفل، ما يجعله بعيدا عن تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي الذي نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتعليم.
وأضافت الجريدة، أن اختلال الموازين في مستوى التعليم الأولي، يتعمق أكثر عند التدقيق في المعطيات الخاصة بالمناطق القروية، حيث إنه علاوة على اقتصار هذا النوع من التعليم على الكتاتيب القرآنية، فإنه يشهد إقصاء للفتيات.
وخلص المجلس، إلى أنه "وفي غياب سياسة قادرة على وضع مفهوم عصري للتعليم الأولي متكيف مع احتياجات الأطفال، وخصوصيات السياق الاجتماعي المغربي، كما اقترح ذلك تقرير المجلس الأعلى للتعليم (2008)، سيبقى التعليم الأولى للأطفال الصغار خاضعا إلى حد كبير لنوع من المنطق "المالتوسي"، الذي يعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية.
وجه آخر من أوجه القصور في المنظومة التعليمية، جسده تقرير المجلس في افتقادها للجودة، خاصة ما يتعلق بـ "الفجوة اللغوية" الكبيرة بين تلاميذ المدارس العمومية، ونظرائهم في المدارس الخاصة ومدارس البعثات الأجنبية.
مقترحات المجلس
اقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان، "تطوير عرض تعليمي موحد يستهدف الطفولة المبكرة، يتم تعميمه بشكل تدريجي في التعليم الالزامي ما بين 4-5 سنوات إلى 15 سنة.
ويتطلب تعميم الولوج إلى التعليم بالنسبة إلى أطفال المناطق القروية، إجراء إصلاح شامل للعرض الحالي، خاصة تعبئة الموارد اللازمة لنموذج ومشروع "المدرسة الجماعاتية"، الذي تم إعداده منذ سنوات مضت وظل رهين المرحلة التجريبية".
